وفاة ملاكم بعد تعرضه للضربة القاضية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وكان مجايا قد تعرض للهزيمة على يد مواطنه بول إلياس في نزال وزن الخفيف السوبر، أقيم في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في قاعة دنيا ندوجو في العاصمة التنزانية دار السلام.
بعد خسارته باللكمة القاضية، تم نقله مباشرة إلى مستشفى فلسطين في سينزا، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى موانايامالا، حيث توفي بشكل مأساوي في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، في بيان أمس الخميس: "توفي الملاكم المحترف التنزاني حسن مجايا في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024، متأثرا بإصابات ناجمة عن الضربة القاضية التي تلقاها في 27 كانون الأول/ ديسمبر".
وأضاف: "تتقدم عائلة المجلس العالمي للملاكمة بأكملها والرئيس ماوريسيو سليمان، بخالص تعازيهم إلى عائلة وأصدقاء بطلنا المحبوب".
وبحسب صحيفة "ذا سيتيزن" التنزانية، فإن مجايا تلقى عدة ضربات قوية على الرأس في الجولة الخامسة من آخر نزال له، مما أدى إلى انهيار الملاكم وعض لسانه، قبل أن يبتلعه".
بعد الحادث، تم تقديم الإسعافات الأولية له، وبدا في البداية أنه يتعافى، لكن حالته تدهورت في الأيام التالية، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
ومجايا هو الملاكم التنزاني الثاني الذي يموت في غضون شهر، بعد عباسي مسلم الذي فارق الحياة في تشرين الثاني/ نزفمبر الماضي، عقب تعرضه لضربة قاضية خلال نزال في زنجبار ضد بكاري حسين بكاري
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: کانون الأول
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.