الأمن السوري ينفذ عملية في حمص للبحث عن “الشبيحة”
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأت قوات الأمن السورية عملية تمشيط في مدينة حمص، وأفاد مسؤول ببدء “وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص” بحسب ما أوردت وكالة سانا الخميس.وأضاف في بيان أن “عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة”.
ودعا البيان “الأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا”.ونقل مراسل سانا في حمص عن مسؤول عسكري في إدارة العمليات العسكرية أنه وردت قبل أسابيع معلومات مؤكدة عن وجود فلول الأسد بعدد من المواقع بأحياء مدينة حمص.وتابع “قمنا مباشرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وافتتاح مراكز تسوية بالأحياء ذاتها منعاً للتصعيد” لم يراجع المراكز العدد الكامل من العناصر الموجودة، بالإضافة لعدم تسليمهم لأسلحتهم.وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن الحملة الجارية هي للبحث عن الشبيحة السابقين وعن الذين نظموا أو شاركوا في مظاهرات الأسبوع الماضي التي اعتبرتها الادارة تحريضا عليها.وقال أحد سكّان حي عكرمة لوكالة فرانس برس بعد فراره من منزله “انقطعت الاتصالات عن الحي صباحا وسمعنا صوت رصاص كثيف”.وأضاف الشاب الذي لجأ إلى منزل صديقه وسط المدينة “سمعنا نداءات بمكبرات الصوت تطلب منا الابتعاد عن الشبابيك (…) وسمعنا انهم يدخلون المنازل ويفتشون وجرت اعتقالات لشباب”.وقالت ريما وهي تقطن ايضا في مدينة حمص “تمشيط الاحياء واجب على السلطة وما يجري ضروري لبسط الامن، والوضع جيد بدون تجاوزات تذكر حتى الآن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مدینة حمص
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين