ديوان تحصل على الحقوق الحصرية لنشر أعمال يوسف السباعي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
اعلنت "ديوان للنشر" حصولها على الحقوق الحصرية لنشر أعمال الكاتب الكبير يوسف السباعي.
تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدار بإحياء التراث الأدبي المصري، وتعريف الأجيال الجديدة بروائع الكتَّاب الذين أثروا المكتبة العربية بأعمال خالدة.
يوسف السباعي، أحد أعلام الأدب العربي، استطاع أن يحتل مكانة رفيعة في الأدب المصري برواياته وقصصه، حيث ترك إرثاً أدبياً غنياً يفيض بالإنسانية، ويعكس بعمق طبقات المجتمع وقضاياه.
وقد تُرجمت أعماله إلى لغات عديدة وحظيت بشهرة عالمية، وفي مقدمتها «إني راحلة»، «بين الأطلال»، و«أرض النفاق»، و«السقا مات»، وقد أصبحت هذه الروايات أيقونات أدبية ألهمت القرَّاء على مر العقود، كما تحولت إلى أفلام سينمائية مهمة، وبذلك اتسعت رقعة جمهور السباعي لتشمل قراء الأدب ورواد السينما.
وتؤكد الدار أن أول ستة إصدارات في هذا المشروع هي: «إني راحلة»، «بين الأطلال»، «أرض النفاق»، «السقا مات»، «اثنتا عشرة امرأة»، «اثنا عشر رجلًا».
وتلفت "ديوان للنشر" إلى أن هذه الإصدارات سيتم تقديمها في حُلة جديدة، كما سيتم إضافة دراسات نقدية وتحليلية إليها تسلط الضوء على عالم السباعي ومكانته في الأدب العربي.
وتخطط الدار لتنظيم سلسلة فعاليات ثقافية وأدبية، تشمل ندوات ومناقشات تضيء حياة وأعمال يوسف السباعي، بهدف تقديم منجز هذا الكاتب الكبير بالطريقة التي تليق به.
وتشدد "ديوان" على أن إعادة إصدار أعمال السباعي هي إضافة نوعية لجهودها في نشر الأعمال الكلاسيكية المهمة، جنباً إلى جنب مع أعمال الأدباء المعاصرين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف السباعي ديوان للنشر الأدب المصري الكاتب الكبير يوسف السباعي الأدب العربي المزيد یوسف السباعی
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : مصر تضم أكثر من 60 جهة تحصل رسوم من المستثمرين
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.