اعلام عبري: توجه إسرائيلي لخفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تنصيب ترمب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
سرايا - نقلت القناة الـ12 العربية عن مصادر أن "إسرائيل" تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
اعلان الاحتلال بدراسة تخفيض إدخال المساعدات مع قدوم ترمب يتزامن مع تنديد الأمم المتحدة بوفاة أطفال رُضع بسبب البرد في غزة، محذرة من أن نحو مليون شخص في القطاع ما زالوا بحاجة إلى المساعدة للوقاية من ظروف الشتاء.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المدمر للأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة على الفلسطينيين النازحين، ما "يفاقم الكارثة الإنسانية التي لا مثيل لها" في غزة.
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت مواقع النزوح والمخيمات المؤقتة، وتركت عائلات في ظروف قاسية تكافح لإصلاح الخيام المتهالكة جراء الاستخدام منذ أشهر.
وأوضح البيان أن القيود المفروضة "أعاقت بشدة" إيصال المساعدات، حيث لم يتلقَّ سوى 285 ألف شخص دعما للحصول على مأوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
كارثة مستمرة
ويأتي بيان المنظمة الدولية للهجرة مع تأكيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك استمرار كارثة حقوق الإنسان في قطاع غزة على مرأى العالم، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" منذ نحو 15 شهراً.
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا في الاجتماع السنوي الطارئ الأول لمجلس الأمن، والذي ناقش الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والأزمة الصحية في قطاع غزة.
وأوضح تورك أن "إسرائيل" تتجاهل القانون الدولي في غزة، وأنه يجب حماية المستشفيات أثناء النزاعات، مشيرا إلى أن هدم المستشفيات في غزة يتجاوز مجرد حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، إذ توفر المستشفيات مأوى لآلاف الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.
وشدد تورك على أن استهداف إسرائيل للمستشفيات بغزة عمدا ينتهك القانون الدولي ويشكّل جريمة حرب، لافتا إلى أن التدمير المتعمد للمرافق الصحية قد يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، وقد يشكّل جريمة حرب.
تحقيق شامل
وذكر تورك أن الهجمات التي نفذتها "إسرائيل" حول المستشفيات وداخلها كان لها تأثير رهيب على خدمات الرعاية الصحية، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع الهجمات على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين بمجال الرعاية الصحية في غزة.
ويمعن جيش الاحتلال الاسرائيلي بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي في محافظة شمال غزة منذ قرابة 3 أشهر، من خلال تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وتسوية المدن بالأرض، وقتل أهالي المحافظة وارتكاب المجازر بحقهم، وإجبار المتبقين على النزوح واعتقال مئات منهم.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" ترغب في احتلال المنطقة، وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي، ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وبدعم أميركي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث بالعالم.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 04-01-2025 08:15 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن والولايات المتحدة: شراكة تتصدع تحت ضربات ترامب.
#الأردن و #الولايات_المتحدة: #شراكة_تتصدع تحت ضربات ترامب. – د. #منذر_الحوارات
لطالما شكّلت العلاقات الأردنية – الأمريكية واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واستقراراً في الشرق الأوسط، فقد امتدت لأكثر من سبعة عقود وتجاوزت حدود السياسة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، شملت التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، واحتلت المملكة المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تلقي المساعدات الأمريكية، مما عزز من مكانة هذه العلاقة في الحسابات الاستراتيجية للأردن.
وحتى وقت قريب، كانت هذه العلاقة توصف بالثابتة والمستدامة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم ضمنت للأردن مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، هذا الدعم كان ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية للمملكة.
لكن هذا الاستقرار بدأ يتعرض لهزات متكررة، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فوزه بولاية ثانية، فالمخاوف الأردنية التي ظهرت خلال ولايته الأولى لم تكن في محلها فقط، بل جاءت ولايته الثانية لتترجم تلك المخاوف إلى سياسات مباشرة تؤثر بشكل كبير على المصالح الأردنية.
مقالات ذات صلة وصفة المعشر 2: الاستقرار والازدهار 2025/04/08خلال ولايته الأولى، تبنى ترامب مواقف منحازة تماماً لإسرائيل، ومناهضة للفلسطينيين والأردن، تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع المستوطنات، وطرح أفكاراً تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهي مواقف أثارت قلقاً عميقاً في الأردن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني.
ومع عودته إلى الحكم، تركزت أغلب المخاوف على الجانب السياسي ولم يخطر ببال أحد أن الاقتصاد سيكون واحد من أخطر أدوات ترامب، لم يخفف ترامب من حدة سياساته، بل سرّع من وتيرة الضغط على الحلفاء التقليديين قبل الخصوم، والأردن واحد من هؤلاء، فكانت البداية عندما طرح فكرة تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر، وفيما بعد تعليق جزء كبير من المساعدات الاقتصادية الأمريكية والتي بلغت 1.5مليار دولار، وكان وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) انتكاسة كبيرة، حيث ألحق هذا القرار ضرراً مباشراً بما لا يقل عن 9,000 موظف أردني، إلى جانب آلاف الأسر المستفيدة من تلك البرامج.
وفي سياق حرب التعرفات الجمركية أو ما عُرف بتحرير أمريكا، نالنا نصيب لا بأس فية من هذه الرسوم بنسبة 20% على السلع الأردنية، ما هدد قدرة الأردن التصديرية وضرب أحد أهم منافذه الاقتصادية، هذه الخطوات ليست مجرد تغير في سياسات الدعم، بل تعكس تحولاً في فلسفة الشراكة ذاتها، وتحول الحليف الأكبر إلى شريك غير موثوق في سلوكه السياسي والاقتصادي.
المؤلم في المشهد أن الأردن، رغم هذه الطعنات، ما زال يتحمل أعباء اللاجئين الناتجين عن حروب ساهمت السياسات الأمريكية في إشعالها، ولا يزال ملتزماً بدوره الإنساني والإقليمي، ورغم حرمانه من التبادل الاقتصادي مع سوريا ولبنان وخسارته لمليارات الدولارات التي كان بأمس الحاجة إليها، بفعل قانون “قيصر” الأمريكي، لم يتراجع عن شراكته الاستراتيجية مع واشنطن.
لكن المرحلة الراهنة تفرض طرح سؤال جدي: كيف ستتعامل دولة اعتادت الاعتماد على المساعدات الخارجية في موازناتها مع واقع متغير، قد تصبح فيه هذه المساعدات غير مضمونة أو مشروطة بتنازلات سياسية مؤلمة؟
الحل يبدأ من الداخل، عبر الانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة، بما يخلق بيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات، يرافق ذلك توجه سياسي – اقتصادي جريء نحو واشنطن يقوده فريق محترف، قادر على استثمار أوراق القوة الأردنية والمساومة على أساس المصالح المتبادلة.
لكن الأهم من ذلك كله، هو إعادة بناء الذهنية التي تحكم الاقتصاد الأردني، والانتقال من نمط قائم على المنح والقروض إلى اقتصاد يحاول الاعتماد على ذاته مبتدئاً بالخروج من حالة الرفاهية المزيفة التي أغرق نفسه فيها، وأعتمدت على القروض والمساعدات فهذه تساعد الدول على تجاوز الأزمات، لكنها لا تبني أوطاناً ولا تصنع مستقبلاً آمناً.
قد تكون قرارات ترامب، رغم قسوتها، هي الفرصة التي تدفعنا إلى التحرر من وهم الشراكات والتحالفات الأبدية، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر صلابة واستقلالية، لا يعتمد على المساعدات الخارجية للبقاء، والعطاءات الداخلية للاستقرار، فلكليهما عواقب وخيمة لا تضمن لا البقاء ولا الاستقرار، بالطبع كل ذلك صعب جداً لكنه ليس مستحلاً ابداً.