الفوزان يطالب الوزراء بإحصائية «إحالات شبهات التعدي» إلى الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:
رصدت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) عددا من المخالفات المالية والإدارية التي اعتبرتها هذه الأجهزة شبهات فساد مالي وإداري وتعديا على المال العام، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي وثقتها تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية والتي تتعلق بقضايا فساد وأخرى قضايا خسرتها الدولة وتسببت في خسائر مالية فادحة كلفت المال العام الكثير.
والمؤسف في الأمر أن هناك العديد من المخالفات المستمرة التي ترصدها الجهات الرقابية منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام بل إن هناك بعض الملاحظات التي تحولت إلى مخالفات صريحة بسبب التقاعس عن معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
المناصب القيادية في الجامعة على طاولة «التعليمية» البرلمانية منذ 14 ساعة الطمار يشيد بقرار «الداخلية» سداد الأجانب مخالفات المرور قبل المغادرة منذ 15 ساعة
1- ما الإجراءات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة والجهات التابعة لكم للقضاء على شبهات التعدي على المال العام والأخرى التي رصدت وأثيرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عنها التقارير الإعلامية في السنوات الخمس الماضية في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وبيان مدى أولويتها بالنسبة لكم.
2- إحصائية توضح عدد الإحالات الصادرة من الوزارة والجهات التابعة لكم إلى الجهات الرقابية والقضائية (النيابة العامة ــ الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في قضايا الفساد أو شبهات التعدي على المال العام في الوزارة والجهات التابعة لكم، مع توضيح ما آلت إليه هذه الإحالات ومدى المتابعة للتحقيقات في هذه الجهات الرقابية والقضائية.
3- إحصائية عن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لكم في آخر خمس سنوات، مع توضيح قيمة المبالغ المالية والغرامات التي تكبدتها الوزارات بعد خسارتهم لهذه القضايا، وما الإجراءات المتخذة حيال هذه القضايا والقضايا الأخرى المنظورة التي من الممكن أن تكبد الدولة خسائر مالية؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المال العام
إقرأ أيضاً:
أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.
حفظ المال لا يقتصر على منع سرقتهقال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».
وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».
الحفاظ على المال العاموأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية