الفوزان يطالب الوزراء بإحصائية «إحالات شبهات التعدي» إلى الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:
رصدت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) عددا من المخالفات المالية والإدارية التي اعتبرتها هذه الأجهزة شبهات فساد مالي وإداري وتعديا على المال العام، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي وثقتها تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية والتي تتعلق بقضايا فساد وأخرى قضايا خسرتها الدولة وتسببت في خسائر مالية فادحة كلفت المال العام الكثير.
والمؤسف في الأمر أن هناك العديد من المخالفات المستمرة التي ترصدها الجهات الرقابية منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام بل إن هناك بعض الملاحظات التي تحولت إلى مخالفات صريحة بسبب التقاعس عن معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
المناصب القيادية في الجامعة على طاولة «التعليمية» البرلمانية منذ 14 ساعة الطمار يشيد بقرار «الداخلية» سداد الأجانب مخالفات المرور قبل المغادرة منذ 15 ساعة
1- ما الإجراءات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة والجهات التابعة لكم للقضاء على شبهات التعدي على المال العام والأخرى التي رصدت وأثيرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عنها التقارير الإعلامية في السنوات الخمس الماضية في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وبيان مدى أولويتها بالنسبة لكم.
2- إحصائية توضح عدد الإحالات الصادرة من الوزارة والجهات التابعة لكم إلى الجهات الرقابية والقضائية (النيابة العامة ــ الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في قضايا الفساد أو شبهات التعدي على المال العام في الوزارة والجهات التابعة لكم، مع توضيح ما آلت إليه هذه الإحالات ومدى المتابعة للتحقيقات في هذه الجهات الرقابية والقضائية.
3- إحصائية عن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لكم في آخر خمس سنوات، مع توضيح قيمة المبالغ المالية والغرامات التي تكبدتها الوزارات بعد خسارتهم لهذه القضايا، وما الإجراءات المتخذة حيال هذه القضايا والقضايا الأخرى المنظورة التي من الممكن أن تكبد الدولة خسائر مالية؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المال العام
إقرأ أيضاً:
ملف أمانات الضرائب و تعويضات ضحايا الإرهاب..الإجراءات البطيئة تعرقل القصاص من سارقي المال العام ..
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لا زال العراقيون يعلقون الآمال على اعتقال المتورطين بسرقة القرن.
وينبعث أمل جديد في إحقاق العدالة بعد تصريح مصدر بأن “اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع، لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة إلى تسعة أشخاص حتى الآن”. لكن ذلك لا يكفي.
قبل سرقة القرن في ديالى، كانت هناك سرقة أموال الضرائب في بغداد.
وفي محافظة ديالى، تم الكشف عن سرقة كبيرة تُعرف بـ”سرقة القرن”، حيث اختفى حوالي 9 مليارات دينار عراقي من أموال التعويضات المخصصة لضحايا الإرهاب .
هذه السرقة تمت بواسطة مجموعة من الموظفين الذين قاموا بتزوير وثائق رسمية وسحب الأموال على مدى عدة أشهر. تم اكتشاف السرقة بعد تدقيق الحسابات ومطابقتها، مما أدى إلى فتح تحقيق عالي المستوى لملاحقة الجناة .
وبعد هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً، لم تتخذ الإجراءات السريعة والعاجلة للقصاص من سرقة المال العام.
واختفت مليارات الدنانير من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى على أيدي فاسدين، تماما كما حدث مع أموال الضرائب.
تُعرف “سرقة القرن” بأنها واحدة من أكبر عمليات الفساد في تاريخ العراق، حيث تم سرقة حوالي 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب العامة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022¹². التحقيقات مستمرة، وهناك جهود لاستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة المسؤولين عنها، لكنها تجري بصورة بطيئة.
وتتزايد الشكوك حول التخادم بين المتورطين في سرقة القرن وبعض الجهات المتنفذة، مما يؤدي إلى تغطية الكثير من المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وهذا التخادم يعقد جهود التحقيق ويعوق العدالة، حيث يتمتع المتورطون بحماية من قبل شخصيات ذات نفوذ في الحكومة والقطاع الخاص.
وهذه الحماية تشمل تعطيل التحقيقات، وإخفاء الأدلة، والتأثير على الشهود.
في ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى الحقيقة الكاملة واستعادة الأموال المسروقة.
وتتزايد المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام