الفوزان يطالب الوزراء بإحصائية «إحالات شبهات التعدي» إلى الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:
رصدت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) عددا من المخالفات المالية والإدارية التي اعتبرتها هذه الأجهزة شبهات فساد مالي وإداري وتعديا على المال العام، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي وثقتها تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية والتي تتعلق بقضايا فساد وأخرى قضايا خسرتها الدولة وتسببت في خسائر مالية فادحة كلفت المال العام الكثير.
والمؤسف في الأمر أن هناك العديد من المخالفات المستمرة التي ترصدها الجهات الرقابية منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام بل إن هناك بعض الملاحظات التي تحولت إلى مخالفات صريحة بسبب التقاعس عن معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
المناصب القيادية في الجامعة على طاولة «التعليمية» البرلمانية منذ 14 ساعة الطمار يشيد بقرار «الداخلية» سداد الأجانب مخالفات المرور قبل المغادرة منذ 15 ساعة
1- ما الإجراءات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة والجهات التابعة لكم للقضاء على شبهات التعدي على المال العام والأخرى التي رصدت وأثيرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عنها التقارير الإعلامية في السنوات الخمس الماضية في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وبيان مدى أولويتها بالنسبة لكم.
2- إحصائية توضح عدد الإحالات الصادرة من الوزارة والجهات التابعة لكم إلى الجهات الرقابية والقضائية (النيابة العامة ــ الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في قضايا الفساد أو شبهات التعدي على المال العام في الوزارة والجهات التابعة لكم، مع توضيح ما آلت إليه هذه الإحالات ومدى المتابعة للتحقيقات في هذه الجهات الرقابية والقضائية.
3- إحصائية عن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لكم في آخر خمس سنوات، مع توضيح قيمة المبالغ المالية والغرامات التي تكبدتها الوزارات بعد خسارتهم لهذه القضايا، وما الإجراءات المتخذة حيال هذه القضايا والقضايا الأخرى المنظورة التي من الممكن أن تكبد الدولة خسائر مالية؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المال العام
إقرأ أيضاً:
انعقاد برنامج "المنبر الثابت" الدعوي بين الأزهر والأوقاف في 1320 مسجدًا
أُقيم برنامج "المنبر الثابت" بـ 1320 مسجدًا بجميع محافظات الجمهورية، في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
تمحورت فعاليات البرنامج حول موضوع : "حماية المال العام ومقدرات الدولة .. ضرورة شرعية"، بهدف التأكيد على أهمية الحفاظ على المال العام باعتباره مسؤولية جماعية وضرورة وطنية تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وجاءت الندوات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على موارد الدولة واستثمارها لصالح الأجيال القادمة، إذ تناول العلماء من الأزهر والأوقاف في جميع المديريات الجوانب الشرعية والأخلاقية المتعلقة بحماية مقدرات الوطن ومنع أي تجاوزات تمس المال العام أو تهدد استدامة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
أُقيم برنامج "المنبر الثابت" الدعوي في عدة محافظات بجمهورية مصر العربية، حيث شهدت مديرية أوقاف القاهرة عقد الندوات في عدد من المساجد البارزة مثل مسجد المتبولي ومسجد الأشراف، فيما استضافت مديرية أوقاف دمياط فعاليات البرنامج في مسجد الكبير ومسجد الإمام الغزالي، وفي شمال سيناء، أُقيمت الندوات في مساجد أم القرى والنصر، بينما شهدت محافظة الجيزة إقامة البرنامج في مساجد الاستقامة والمغفرة، وفي الإسكندرية، استضافت الفعاليات مساجد عبد الحليم محمود وأبو بكر الصديق، بينما أقيمت في السويس بمساجد إمام المرسلين والأربعين.
وفي مديرية المنوفية، شملت الفعاليات مساجد سيدي خميس والهدى، فيما انعقد البرنامج في أسوان بمساجد التوبة والرحمة، كما شهدت محافظة بني سويف إقامة البرنامج في مساجد الجامع الكبير وعثمان بن عفان، بما يعكس الانتشار الواسع للبرنامج الدعوي في مساجد الجمهورية، وتأكيد الأزهر والأوقاف على نشر التوعية الشرعية بأهمية حماية المال العام ضمن حملة مشتركة لبناء الوعي المجتمعي وحماية مقدرات الدولة.
كما شملت الفعاليات باقي المديريات كالوادي الجديد، قنا، سوهاج، جنوب سيناء، بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، الأقصر، الإسماعيلية، مطروح، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنيا، وأسيوط، حيث أُقيمت في مساجد مختلفة، كمسجد ناصر ومسجد عبد الفتاح قمر، ومسجد السلام ومسجد الفتح، بما يعكس انتشار البرنامج على مستوى واسع في جميع المحافظات.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن البرنامج يسعى لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بحماية مقدرات الدولة، ما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة الالتزام بحماية المال العام وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة أي سلوك يهدد استدامة موارد الدولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار