وجه النائب جراح الفوزان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:

رصدت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) عددا من المخالفات المالية والإدارية التي اعتبرتها هذه الأجهزة شبهات فساد مالي وإداري وتعديا على المال العام، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي وثقتها تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية والتي تتعلق بقضايا فساد وأخرى قضايا خسرتها الدولة وتسببت في خسائر مالية فادحة كلفت المال العام الكثير.



والمؤسف في الأمر أن هناك العديد من المخالفات المستمرة التي ترصدها الجهات الرقابية منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام بل إن هناك بعض الملاحظات التي تحولت إلى مخالفات صريحة بسبب التقاعس عن معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

المناصب القيادية في الجامعة على طاولة «التعليمية» البرلمانية منذ 14 ساعة الطمار يشيد بقرار «الداخلية» سداد الأجانب مخالفات المرور قبل المغادرة منذ 15 ساعة

1- ما الإجراءات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة والجهات التابعة لكم للقضاء على شبهات التعدي على المال العام والأخرى التي رصدت وأثيرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عنها التقارير الإعلامية في السنوات الخمس الماضية في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وبيان مدى أولويتها بالنسبة لكم.

2- إحصائية توضح عدد الإحالات الصادرة من الوزارة والجهات التابعة لكم إلى الجهات الرقابية والقضائية (النيابة العامة ــ الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في قضايا الفساد أو شبهات التعدي على المال العام في الوزارة والجهات التابعة لكم، مع توضيح ما آلت إليه هذه الإحالات ومدى المتابعة للتحقيقات في هذه الجهات الرقابية والقضائية.

3- إحصائية عن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لكم في آخر خمس سنوات، مع توضيح قيمة المبالغ المالية والغرامات التي تكبدتها الوزارات بعد خسارتهم لهذه القضايا، وما الإجراءات المتخذة حيال هذه القضايا والقضايا الأخرى المنظورة التي من الممكن أن تكبد الدولة خسائر مالية؟

المصدر: الراي

كلمات دلالية: على المال العام

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت

شدد محافظ الاسكندرية أحمد خالد، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المحلات والأسواق العشوائية الصيدليات والكافيهات، لمتابعة صلاحية المواد الغذائية والتصدي لجشع التجار والتعديات على الطرق العامة ، وفرض الانضباط وسيادة القانون .


وتنفيذا لتوجيهات محافظ الاسكندرية ، شنت إدارات حي شرق بالاسكندرية حملة موسعة بدائرة الحي اسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم توافر اشتراطات وحمل شهادات صحية و 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و 5 محاضر نظافة عامة و 3 محاضر سلامة وصحة مهنية و 6 انذارات قوى عاملة و 3 إنذارات بيئة، وإغلاق وتشميع 7 محلات لعدم وجود تراخيص ، والتحفظ على 44 حالة اشغال طريق وفتح الطرق والميادين، وتحصيل غرامات بقيمة 116 الف جنيه من منشآت مخالفة .


وتحفظ حي ثان المنتزة على 55 حالة اشغال وتغريم محلات مخالفة بقيمة 8 الاف جنيه .


وأزال حي غرب 48 حالة اشغال و6 حاجز سيارات خرساني واغلاق منشأتين مخالفتين. 
وحرر حي الجمرك ، 10 انذارات لمنشآت لعدم وجود تراخيص وازالة 200 حالة اشغال و 12 شوادر قماش وتوسعة الطرق امام المشاه ولسيولة الحركة المرورية .

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تتهم رئيس مجلس المحمدية الأسبق بتبديد المال العام
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
  • محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام
  • بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. وزارة الثقافة والسياحة والجهات التابعة لها تنظم فعالية خطابية وتكرم أسر شهدائها
  • محافظة الجيزة تضبط 37 سيارة ميكروباص بمخالفات متنوعة.. أبرزها عدم الالتزام بالتعريفة
  • شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
  • محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت