الصحة العالمية: مقتل وإصابة 7% من سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن إن نحو 7 في المئة من سكان قطاع غزة قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023.
وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب مصادر طبية فلسطينية في غزة بلغ 108583، وذلك حتى أمس الجمعة، الثالث من ديسمبر 2025.
وتحدث المسؤول الأممي أيضا عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم - بمن فيهم آلاف الأطفال - سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
غزة.. كارثة في مجال حقوق الإنسان
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.
وأضاف أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي.
وعبر دائرة اتصال بالفيديو، أشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.
وقال فولكر تورك إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة.
وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه. وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.
جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية
وشدد مسؤول حقوق الإنسان على ضرورة أن تُميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.
وقال: "إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى - بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية - جريمة حرب. وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".
وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حقوق الإنسان الهجمات على المستشفيات الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان جريمة حرب الجرائم ضد الإنسانية أخبار فلسطين منظمة الصحة العالمية أخبار غزة الحرب على غزة ضحايا الحرب على غزة حرب إبادة في غزة حرب إبادة جرائم ضد الإنسانية مستشفيات غزة سكان غزة معاناة سكان غزة الجيش الإسرائيلي غزة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حقوق الإنسان الهجمات على المستشفيات الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان جريمة حرب الجرائم ضد الإنسانية أخبار فلسطين حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة