إرباك لبنانيّ يواكب ارجاء زيارة وزير الخارجيّة السعوديّ
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كتبت" النهار": تأكد خبر ارجاء او الغاء زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل بعدما سرت تسريبات عن زيارة كانت مقررة قبل جلسة انتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
الاّ أن نفي زيارة الوزير لا ينطبق على زيارة الأمير يزيد بن فرحان الذي يشرف على عمل اللجنة المختصة بشأن لبنان والتابعة لوزارة الخارجية السعودية على رأس وفد سعودي يلتقي فيه عدد من المسؤولين اللبنانيين، وهو بحسب المعلومات امسك الملف اللبناني بتفاصيله كافة وأصبح على درايه بالواقع اللبناني وتعقيداته.
وتحدثت مصادر سياسية عن حالة الارباك التي تسود الأوساط السياسية وعدم الوصول الى اي توافقات او تقاطعات على اسماء معينة وتمترس كل جهة خلف مطالبها من دون فتح المجال الى التواصل او تفاهم قبل اي ايام قليلة من الجلسة الرئاسية بما يجعل اي خطوة خارجية من اي دولة محسوبة عليها و السعودية لا تريد التدخل بتفاصيل الملف الرئاسي لجهة تزكية أي اسم أو دعم أي مرشح، بل تسعى إلى التوافق بين اللبنانيين على مرشح يتلاقى مع تطلعات المجتمع الدولي واللجنة الخماسية وهذا غير متوفر حتى اللحظة.
وبحسب المصادر تفضل السعودية الانتظار لرؤية كيفية تعاطي اللبنانيين مع التغييرات الجذرية التي حدثت واذا كان هناك من نية لمواكبتها خصوصا ان لبنان واللبنانيين أمام فرصة ذهبية كبيرة في تاريخه الحديث لإسترداد التوازن في الرئاسات الثلاث واعادة بناء المؤسسات بعيدا عن هيمنة الخارج وسياسة المحاور او لا زالوا متمسكين بالأداء القديم وعلى اساسه يتم التحرك.
من دون شك ان هذه الخطوة إلى الوراء من قبل السعودية تركت ارباكاً في الداخل اللبناني، وخصوصاً لدى النواب السنة الذين كانوا ينتظرون اشارة سعودية يحددون فيه مسارهم في ظل التباينات بينهم وزادت من حالة عدم اليقين بالنسبة للموقف من جلسة 9 يناير.
وفي سياق متصل علمت "النهار" ان رئيس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اجتمع بنواب المعارضة على عجل قبل اجتماعهم الخميس بمقر كتلة "تجدد" في سن الفيل وابلغهم ان انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون اصبح متعذراً جداً وهذا ما دفع الوزير السعودي إلى تأجيل زيارته إلى لبنان وربما سيؤدي الى الغاء زيارة موفد الرئيس الأميركي اموس هوكشتاين.
وأبدى جعجع خشيته امام النواب من امكانية حصول "تهريبة" في جلسة الخميس توصل رئيساً بما لا يتناسب مع متطلبات المرحلة طالباً منهم التنبه وابقاء جميع مطروحة منها امكانية الانسحاب من الجلسة او امكانية تطيير نصابها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات