أفرد مشروع قانون المسؤولية الطبية لأول مرة 3 مواد لمعاقبة أشكال الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سواء باللفظ أو الفعل.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.

وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المنشأة المنشآت الطبية المزيد مدة لا تزید على

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر

تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الأطباء للخطر.

نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع خطأ مهني| تفاصيلنقيب الأطباء: يوجد فارق بين الخطأ الطبى الوارد والآخر الجسيم

وأضاف نقيب الأطباء، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"،: "قانون العقوبات لم يعد مناسبا لتحقيق المسئولية الطبية، وكل دول العالم لديها قانون للمسئولية الطبية".

وأضاف: "تقدمنا بتوصياتنا على القانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء ولم يؤخذ بها، ودعوت لجمعية عمومية حتى يصل صوتنا لكل مصر".

وأشار: "تواصلنا مع كل شيوخ المهنة وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب"، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماع ووجه بدراسة مطالب نقابة الأطباء، وكان لدينا 4 مطالب تحقق منهم اثنتين فقط".


واسترسل: "لم يكن هناك تعريف بالمعنى المحدد لمصطلح "الخطأ الجسيم" في القانون"، مشيرا: "أجلت عقد الجمعية العمومية بعد ظهور تجاوب وقبول بعض التوصيات".

مقالات مشابهة

  • عضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحه
  • مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية
  • الحرية المصري: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية بـ30 مليار جنيه تزيد الصادرات
  • مشروع قانون جديد .. الحبس 6 أشهر عقوبة إهانة الأطباء
  • نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
  • المسئولية العامة والمسئولية الطبية
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل