الأنبار تعلن عن تصنيع جهاز لتحلية وتنقية المياه يعمل على الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تصنيع جهاز لتنقية وتحلية المياه بالتقطير يعتمد على الطاقة الشمسية، مبينة أن الجهاز مكون من مواد محلية منخفضة الكلفة.
وقال مدير مركز تنمية حوض أعالي الفرات في جامعة الأنبار عمار حاتم كامل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فريقاً بحثياً من المحطة الطرفية لمركز تنمية حوض أعالي الفرات في جامعة الأنبار بقضاء حديثة نجح في تصنيع مقطر شمسي لتحلية وتنقية المياه”، مبيناً أنه “تم استخدام مواد محلية منخفضة الكلفة في تصنيع هذا المقطر ليكون في متناول يد المزارعين والمستخدمين الآخرين للحصول على مياه نقية خصوصا من المياه الجوفية ذات النسب العالية من الكبريت والأملاح في ظل ظروف الشح المائية”.
وأضاف أن “الجهاز ممكن أن يقلل الهدر الكبير في المياه لأغراض التصفية ويخلص المياه من الأملاح والكبريت المذاب للحصول على مياه عالية النقاوة مع التخلص من الرواسب وإمكانية الحصول على كميات من الكبريت الممكن استخدامه كسماد زراعي”.
وتابع أنه “تم تطبيق النموذج على عينات من مياه عيون حجلان الكبريتية وكانت النتائج مشجعة للغاية حيث تم الحصول على (5.5) لترات من المياه النقية من عينة مياه بحجم (35) لتراً خلال ثماني ساعات سطوع شمسي في شهر تشرين الأول مقارنة مع (3.5) لترات مياه نقية من عينة مياه بحجم (35) لتراً خلال ثماني ساعات سطوع شمسي في شهر كانون الأول”.
وأشار إلى أن “النتائج تعتبر جيدة جداً ومشجعة للبدء بالمرحلة الثانية للتطوير وزيادة كفاءة الجهاز بانتظار موافقة مجلس إدارة المركز على المشروع”، لافتاً إلى أن “الفريق البحثي ضم كلاً من المهندس جمعة محمد أحمد مسؤول المحطة والمهندس غزوان عادل عبدالواحد والمهندس أحمد عمر عبدالباقي والمدرس المساعد بلال مؤيد عبدالرحيم”.
ولفت إلى أن “هذا الإنجاز يأتي ضمن توجهات مركز تنمية حوض أعالي الفرات وجامعة الأنبار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يوقع اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه بتكلفة (2,6) مليار ريال
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر إمارة منطقة الباحة اليوم، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة؛ مع تحالف شركات “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع “2,6” مليار ريال، فيما تبلغ سعته التصميمة “300” ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا، وسعة الخزن “600” ألف متر مكعب، وسيبدأ التشغيل الفعلي الأولي للمشروع في الربع الأول من عام 2028م.
وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه للمشروعات التنموية في المنطقة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس إستراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه، سيعمل لخدمة الحُجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والباحة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير القصيم يُدشّن هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع سيعمل باستخدام تقنية “التناضح العكسي”، وسيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.
وأشار القريشي إلى أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل “BOO”، ولاقى اهتمام “44” شركة من بينها “21” شركة سعودية، وتم تأهيل “13” متقدمًا منها، واختير التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين تحالفين من ضمنها “3” شركات محلية وشركة عالمية، مضيفًا أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.