السيناتور الأمريكي السابق مينينديز يطلب تخفيف عقوبته بشأن إدانته بقبول رشوة من مصر
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
(CNN)-- قدم السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز أكثر من 100 خطاب دعم لحث القاضي على الحكم عليه بعقوبة "أقل بكثير" من عقوبة السجن "القاسية" التي أوصت بها إدارة الإفراج المشروط بعد إدانته بقبول رشاوى من الحكومة المصرية.
وكتب محاموه إلى القاضي: "نؤكد باحترام أن الحكم الذي يقل كثيرًا عن نطاق المبادئ التوجيهية الاستشارية، بما في ذلك خدمة المجتمع الصارمة لمدة عامين على الأقل، كافٍ ولكنه ليس أكبر من اللازم لتحقيق أغراض الحكم".
وسيقدم المدعون الفيدراليون توصياتهم الأسبوع المقبل بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه السيناتور السابق في السجن لاستخدامه سلطته ونفوذه لمساعدة حكومة مصر ورجل أعمال من نيوجيرسي في مقابل الحصول سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس.
وكان مينينديز أدين في يوليو/تموز بـ 16 تهمة فيدرالية، ومن المقرر أن يُحكم عليه في 29 يناير/كانون الثاني.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية القضاء الأمريكي الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
«الريادة»: نرفض المشروع الأمريكي الإسرائيلي بشأن تهجير أهل غزة
أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، رفضه القاطع للمشروع الأمريكي-الإسرائيلي المطروح حول مستقبل قطاع غزة، والذي يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويهدف إلى فرض واقع جديد يخدم الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه.
الموقف المصري رافض للتهجيروشدد «حسنين»، في تصريحه، على دعمه الكامل للموقف المصري والعربي الحاسم، الذي يرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة فورا، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، محذرا من خطورة هذا المخطط الذي يسعى إلى إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة، بما يخدم أجندات الاحتلال، ويكرس واقعا استيطانيا جديدا، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
رفض محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية لغزةوطالب رئيس حزب الريادة المجتمع الدولي والقوى الفاعلة برفض هذا المشروع الجائر، والوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود المصرية التي تبذل لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه، مؤكدا أن أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة، أو فرض حلول قسرية، هي خطوط حمراء لن يقبل بها الشعب الفلسطيني، ولن يسمح بها العالم العربي، وستظل مصر دائمًا الدرع الحامي للحقوق العربية والفلسطينية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى