#سواليف
خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين #أسعار #بيع #طن #الطحين_الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بمقدار 1.33 دينار عن تسعيرة الشهر الماضي بحسب قرار صادر عن الوزارة.
وبحسب الأسعار الجديدة، أصبح سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي 170.98 دينار مقابل 172.31 دينار في تسعيرة الشهر الماضي مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 0.
ويشمل قرار تخفيض أسعار الطحين الكميات المنتجة من قبل مطاحن القطاع الخاص والجويدة، فيما يأتي ذلك على ضوء تغيير أسعار عناصر مدخلات الإنتاج الأساسية لمادة الخبز.
مقالات ذات صلة السبت .. طقس بارد نسبيا 2025/01/04وتم تعديل أسعار بيع الطحين بناء على الدراسة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز، التي تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات أسعار الديزل (السولار)، الذي يمثل حوالي 40 % من تكلفة الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار الديزل، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على أسعار الخبز ثابتة.
وكانت الحكومة رفعت مطلع الشهر الحالي أسعار الديزل بنسبة 1.4 %، ليصل سعره 690 فلسا للتر الواحد بدلا 680 فلسا للشهر الماضي أي ما يعادل 10 فلسات عن كل لتر.
ويبلغ معدل استهلاك الأردن الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار بيع طن الطحين الموحد الطحین الموحد
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق في حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. في إطار هذه الجهود، حيث يعمل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على تنفيذ حملات تموينية مكبرة لمكافحة الجرائم التموينية.
وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 12 طن من الدقيق (الأبيض، البلدي المدعم).
تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق؛ لمنع البيع بأسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار.