8 مليارات دولار.. تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بصفقة أسلحة مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل المستمرة في حربها على قطاع غزة، وفقا لما قاله مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.
ومن المرجح أن تكون هذه آخر عملية بيع أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن.
ويأتي ذلك وسط مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة، بأن بايدن فرض "حظرا صامتا" على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
ودفع بعض الديمقراطيين إدارة بايدن إلى ربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل على أساس تعاملها مع الحرب والوضع الإنساني في غزة، لكن الرئيس المنتهية ولايته رفض ذلك.
ووفقا لمصادر "أكسيوس"، فإن الصفقة الجديدة ستكون "طويلة الأجل"، أي سيتم تسليم جزء منها من المخزونات الأميركية الحالية، لكن الجزء الأكبر سيستغرق عاما أو أكثر للتسليم.
وتحتاج الصفقة إلى موافقة من لجان العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.
وقال أحد المصادر المطلعة على الصفقة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أنها "تهدف إلى دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الأساسية وقدرات الدفاع الجوي".
وأوضح مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "أكد الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".
وأضاف المسؤول: "أكد بايدن أننا سنواصل توفير القدرات اللازمة للدفاع عن إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بايدن غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
أسلحة الفتك .. إسرائيل تحوّل غزة ساحة لتجربة أسلحتها المحرمة
الثورة / متابعات
منذ أكثر من عام ونصف، يعيش سكان قطاع غزة في جحيم يومي تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يتردد في استخدام أسلحة ذات فتكٍ غير مسبوق.
وفي وقت يلتزم فيه العالم الصمت المطبق، يُسحق المدنيون الفلسطينيون تحت أطنان من المتفجرات المحرّمة دوليًا، ليشكلوا ضحايا حرب تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع.
في هذا الشريط الساحلي الصغير والمكتظ بالسكان، تحوّلت الحياة إلى سلسلة من المجازر المتنقلة، حيث يتعرض الأهالي لموت متنوع الأشكال: حرقًا، وقصفًا، وتجويعًا، ومرضًا، وبردًا، وأمام الاستخدام المتكرر لأسلحة توصف بأنها “غير تقليدية”، تُسجل حالات فريدة من نوعها، مثل تبخر الأجساد أو تحولها إلى رماد لا يترك أثرًا، وهو ما يؤكد – وفق مختصين – استعمال أسلحة حرارية وكيميائية.
صور مأساوية بلا رد فعل
في أحد أبرز المشاهد، اشتعل جسد الصحفي أحمد منصور على الهواء مباشرة إثر استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وبقي يصرخ من الألم حتى أسلم الروح في اليوم التالي.
وفي حادثة مشابهة، تمزقت أجساد عشرات المدنيين وتحولت إلى أشلاء متناثرة بعد استهداف مركز إيواء شرقي غزة، دون أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي.
مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة، أوضح أن الأسلحة المستخدمة تحمل شظايا عالية الاختراق، تسبب تشوهات كبيرة وتحول الضحايا إلى أشلاء، في مشاهد تفوق الوصف.
وأشار إلى وجود حالات شهداء بلا رؤوس وأجساد متفحمة بالكامل، نتيجة صواريخ تملك تأثيرًا حراريًا وتفاعليًا على الجلد والأنسجة.
قنابل فراغية وانفجارات مدمرة
من بين الأسلحة التي تشير التقارير إلى استخدامها، القنابل الفراغية، التي تُعد من أشد المتفجرات فتكًا.
وتعمل هذه القنابل عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود في الهواء ثم إشعالها، ما ينتج موجة ضغط وحرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وتسبب انفجارًا قاتلًا في أماكن مغلقة، ما يجعلها محرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكشفت تحقيقات صحفية، منها ما نشره الكاتب “توماس نيوديك” في موقع The War Zone، عن صور لطائرات أباتشي إسرائيلية محملة بذخائر ذات شرائط حمراء، ما يشير إلى كونها صواريخ “هيلفاير” من الطراز الفراغي “AGM-114N”، أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات، ما دفع جيش الاحتلال لاحقًا إلى حذفها.
تقنيات فتاكة جديدة
كما تفيد تقارير أخرى باستخدام جيش الاحتلال ما يُعرف بـ”المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة”، وهي متفجرات ذات طابع تدميري عالٍ داخل نطاق محدود، لكنها قاتلة للغاية، خاصة عند استخدامها في الأحياء السكنية المكتظة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة في غزة، مع التركيز على الأسلحة الحرارية التي قد تكون وراء ظواهر تبخّر الجثث.
وأشار إلى شهادات موثقة ومعلومات جمعها ميدانيًا، تكشف عن مجازر تُرتكب بأسلحة تصنف ضمن المحظورات الدولية.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، تبقى التساؤلات مفتوحة حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في حماية المدنيين، وإخضاع مرتكبي جرائم الحرب للمحاسبة بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الحرارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وتنص كل من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما يُعد استخدام هذه الأسلحة ضد الأبرياء جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم كل ذلك، لا تزال غزة تدفع الثمن يوميًا، بينما العالم يتفرج، والأسلحة المحرّمة تحصد أرواحًا بريئة في صمتٍ مخجل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل