الرئيس التنفيذي لشركة “يو إس ستيل” الأمريكية يعلق على قرار بايدن بمنع صفقة بيع الشركة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – وصف الرئيس التنفيذي لشركة “يو إس ستيل” الأمريكية للصلب ديفيد بوريت قرار الرئيس جو بايدن منع صفقة شراء الشركة من قبل شركة “نيبون ستيل” اليابانية بأنه أحد “مظاهر الفساد السياسي”.
وقال بوريت في بيان له: “قرار الرئيس بايدن اليوم هو تصرف مشين وفاسد.. لقد قدم تنازلات سياسية لرئيس نقابة عمالية لا يهتم بمصالح أعضائها، مما ألحق الضرر بمستقبل شركتنا وموظفينا وأمننا القومي”.
وأضاف بوريت: “إن الرئيس الأمريكي، من خلال تصرفاته، قد أهان اليابان، التي تُعد حليفا اقتصاديا وأمنيا حيويا للولايات المتحدة، كما عرّض القدرة التنافسية لأمريكا للخطر”.
وتابع قائلا: “نحن بحاجة إلى رئيس يعرف كيف يبرم أفضل صفقة لأمريكا ويعمل بجد لتحقيق ذلك.. نحن عازمون على محاربة الفساد السياسي للرئيس بايدن”.
في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن بايدن منع صفقة استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة “يو إس ستيل” الوطنية للصلب مشيرا إلى أنها “تهدد الأمن القومي وسلاسل التوريد الأساسية للبلاد”.
وذكرت صحيفة “نيكي” لاحقا، أن شركة نيبون ستيل تخطط لمقاضاة الحكومة الأمريكية بعد قرار بايدن بعرقلة الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى بيان صادر عن شركة نيبون ستيل وشركة “يو إس ستيل” قالتا فيه إن قرار الرئيس الأمريكي “يفتقر إلى أدلة دامغة” على وجود مشكلة تتعلق بالأمن القومي ووصفت قرار بايدن بأنه “سياسي”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: نیبون ستیل
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة