طريق مصر الأخضر نحو المستقبل| الكهرباء: نسعى لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.. استشاري استدامة: لابد من وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية لتطوير مشروعات طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويأتي الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ممثلي تحالف شركات "مصدر"، و"إنفينيتي باور"، و"حسن علام للمقاولات"؛ ليؤكد التزام الدولة بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق أهدافها في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعًا مع وفد من التحالف المكون من شركة "مصدر" الإماراتية، وشركة "إنفينيتي باور"، وشركة "حسن علام للمقاولات"، برئاسة علي الشمري تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يعمل التحالف على تنفيذها، بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التركيز على تسريع تنفيذ هذه المشروعات في منطقتي بنبان وخليج السويس وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة.

حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الشراكة ودعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات تم التأكيد على أهمية بدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وربطها بالشبكة القومية ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، لما لذلك من فوائد اقتصادية وبيئية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تستهدف استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040 كما أكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص وتشجيع مشاركته من خلال الشراكات الناجحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.

أهمية تسريع المشروعات

وفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعد الطاقة المتجددة اليوم واحدة من أهم الأولويات العالمية لمواجهة التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لذلك، يعتبر تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء خطوة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأضاف «نعمان»، أن التحول نحو الطاقة المتجددة يعزز من الاعتماد على مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة وأن هذه المصادر تقلل من انبعاثات الكربون وتساهم في الحد من التلوث البيئي كما أن استغلال الطاقة المتجددة يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب تذبذبًا في أسعار الطاقة ويؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.

التحديات القائمة

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، رغم الفوائد الكبيرة، تواجه مشروعات الطاقة المتجددة عدة تحديات، منها ارتفاع تكلفة الإنشاء الأولية، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة كما قد تؤدي بعض السياسات الحكومية غير الواضحة إلى تأخير تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف «عبد الفتاح»، لتسريع تنفيذ هذه المشروعات، يجب على الحكومة وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة كما ينبغي تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء لدمج الطاقة المتجددة بكفاءة بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر وتحقيق التنفيذ السريع.
 

المصدر: البوابة نيوز