خبراء: بوصلة دمشق الدبلوماسية تتأرجح بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أجمع خبراء على أن زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا لدمشق تهدف لاستكشاف الواقع السياسي الجديد، مؤكدين أن نجاح هذا التقارب الدبلوماسي يعتمد على الموقف الأميركي المرتقب.
وتأكيدا على الاهتمام الدولي المتزايد بسوريا الجديدة، التقى وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إنها جاءت إلى سوريا "بيد ممدودة" و"توقعات واضحة" من الإدارة الجديدة، مضيفة أن الحكم على هذه الإدارة سيكون من خلال أفعالها.
وردا على سؤال بشأن رفع العقوبات عن سوريا، قالت بيربوك إن ذلك سيعتمد على المضي قُدما في العملية السياسية.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن حقوق المرأة هي مقياس لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ"حلّ سياسي" مع الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية، لكنه لم يعط ردا عندما سُئل عن الموعد الذي قد يرفع فيه الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا.
إعلان
مرحلة استكشاف
وفي السياق الروسي، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنه "حان الوقت لتغادر القواعد الروسية سوريا"، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه هو الذي دعم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لفترة طويلة، وهو "من غطى وساند جرائم النظام".
وفي قراءة تحليلية لمغزى الزيارتين، أكد مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني أن المرحلة الحالية هي مرحلة استكشاف، مشيرا إلى أن الزيارات الدبلوماسية المتتالية إلى دمشق تهدف إلى فهم ديناميكيات المشهد السياسي السوري الجديد، موضحا أن ما جرى في سوريا سيكون له تأثيرات على المنطقة بأكملها.
ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن الزيارتين جاءتا في مرحلة مفصلية بعد تبلور المرحلة المبدئية للحكم السياسي الجديد، لكنه انتقد ما وصفه بمحاولات زرع بذور الانقسام الطائفي من خلال التركيز على قضايا الأقليات.
وفي تفسيره لتصريحات الوزيرين، أشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس الدكتور زياد ماجد إلى أن بعض التصريحات كانت موجهة للرأي العام في بلديهما، لتبرير فتح قنوات اتصال مع السلطات الجديدة في دمشق.
ولفت إلى أن باريس وبرلين كانتا شبه وحيدتين في مواجهة عواصم أوروبية عديدة كانت تريد التطبيع مع النظام السابق.
أزمة اللاجئين
وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية، حذر قبلاوي من ربط رفع العقوبات بشروط سياسية، مؤكدا أن سوريا بحاجة إلى نهضة شاملة وليس مجرد مساعدات إغاثية، وأشار إلى أن التجارب السابقة في دول أخرى أظهرت محدودية الدعم الأوروبي، مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وحول قضية اللاجئين، أوضح سرميني أن الأزمة الحقيقية بالنسبة لأوروبا تكمن في منع تدفق لاجئين جدد وليس في عودة المقيمين حاليا، خاصة أن الكفاءات السورية في أوروبا أثبتت أنها قيمة مضافة للمجتمعات المضيفة.
إعلانوفيما يخص العلاقة مع روسيا، أشار ماجد إلى أن تصريحات الوزيرة الألمانية حول ضرورة خروج القوات الروسية تعكس رؤية إستراتيجية أوروبية تتعلق بالبحر المتوسط، وليست تدخلا في الشأن السوري المباشر.
وختم سرميني بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة جادة بالمضي قدما في العلاقة مع الإدارة الجديدة، مع التركيز على 3 محاور: إزالة العقوبات، والمشاركة في إعادة الإعمار، ورعاية الانتقال السياسي بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مندوب روسيا: فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعد للانتشار في سوريا
سوريا – أعلن السفير الروسي لدى هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن فريقا من الخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعد للانتشار في سوريا.
وقال تارابرين لوكالة “تاس”: “الوضع في الملف الكيميائي السوري شهد تطورا جديدا على خلفية وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة في سوريا”.
وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتخذ خطوات فعالة لحل عدد من القضايا المتعلقة، وإغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي.
وأشار إلى أن فريق خبراء من المنظمة يستعد للانتشار في منطقة البحث والعمل مع المتخصصين السوريين. حيث تم إقامة حوار مع السلطات السورية الجديدة بهذا الشأن.
وتابع: “في هذه الحالة، ننطلق من حقيقة مفادها أن الأمر الرئيسي في المرحلة الحالية هو عدم الاستسلام للضجة الإعلامية. يجب أن تكون جميع أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مسيسة، ويجب أن تكون شفافة، والاتفاق عليها مع البلدان الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن تتوافق مع تفويض الاتفاقية ووفقا للمتطلبات الإجرائية”.
وأكد أنه “نظرا للرغبة الغوغائية وغير العقلانية لدى الغربيين في الانتقام من [الرئيس السوري السابق] بشار الأسد بأي ثمن، فمن الأهمية أن تظل المنظمة موضوعية وغير منحازة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية”.
ودخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ بالنسبة لسوريا في 14 أكتوبر 2013. وخلال 30 يوما، قدمت البلاد إعلانا أوليا عن برنامجها الكيميائي. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتبرت الوثيقة غير كاملة وغير دقيقة. وفي هذا الصدد، تم إنشاء مجموعة خاصة داخل المنظمة، والتي لا تزال تعمل على إزالة الثغرات والتناقضات في الإعلان الأصلي.
المصدر: “نوفوستي”