خبراء: بوصلة دمشق الدبلوماسية تتأرجح بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أجمع خبراء على أن زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا لدمشق تهدف لاستكشاف الواقع السياسي الجديد، مؤكدين أن نجاح هذا التقارب الدبلوماسي يعتمد على الموقف الأميركي المرتقب.
وتأكيدا على الاهتمام الدولي المتزايد بسوريا الجديدة، التقى وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إنها جاءت إلى سوريا "بيد ممدودة" و"توقعات واضحة" من الإدارة الجديدة، مضيفة أن الحكم على هذه الإدارة سيكون من خلال أفعالها.
وردا على سؤال بشأن رفع العقوبات عن سوريا، قالت بيربوك إن ذلك سيعتمد على المضي قُدما في العملية السياسية.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن حقوق المرأة هي مقياس لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ"حلّ سياسي" مع الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية، لكنه لم يعط ردا عندما سُئل عن الموعد الذي قد يرفع فيه الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا.
إعلان
مرحلة استكشاف
وفي السياق الروسي، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنه "حان الوقت لتغادر القواعد الروسية سوريا"، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه هو الذي دعم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لفترة طويلة، وهو "من غطى وساند جرائم النظام".
وفي قراءة تحليلية لمغزى الزيارتين، أكد مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني أن المرحلة الحالية هي مرحلة استكشاف، مشيرا إلى أن الزيارات الدبلوماسية المتتالية إلى دمشق تهدف إلى فهم ديناميكيات المشهد السياسي السوري الجديد، موضحا أن ما جرى في سوريا سيكون له تأثيرات على المنطقة بأكملها.
ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن الزيارتين جاءتا في مرحلة مفصلية بعد تبلور المرحلة المبدئية للحكم السياسي الجديد، لكنه انتقد ما وصفه بمحاولات زرع بذور الانقسام الطائفي من خلال التركيز على قضايا الأقليات.
وفي تفسيره لتصريحات الوزيرين، أشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس الدكتور زياد ماجد إلى أن بعض التصريحات كانت موجهة للرأي العام في بلديهما، لتبرير فتح قنوات اتصال مع السلطات الجديدة في دمشق.
ولفت إلى أن باريس وبرلين كانتا شبه وحيدتين في مواجهة عواصم أوروبية عديدة كانت تريد التطبيع مع النظام السابق.
أزمة اللاجئين
وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية، حذر قبلاوي من ربط رفع العقوبات بشروط سياسية، مؤكدا أن سوريا بحاجة إلى نهضة شاملة وليس مجرد مساعدات إغاثية، وأشار إلى أن التجارب السابقة في دول أخرى أظهرت محدودية الدعم الأوروبي، مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وحول قضية اللاجئين، أوضح سرميني أن الأزمة الحقيقية بالنسبة لأوروبا تكمن في منع تدفق لاجئين جدد وليس في عودة المقيمين حاليا، خاصة أن الكفاءات السورية في أوروبا أثبتت أنها قيمة مضافة للمجتمعات المضيفة.
إعلانوفيما يخص العلاقة مع روسيا، أشار ماجد إلى أن تصريحات الوزيرة الألمانية حول ضرورة خروج القوات الروسية تعكس رؤية إستراتيجية أوروبية تتعلق بالبحر المتوسط، وليست تدخلا في الشأن السوري المباشر.
وختم سرميني بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة جادة بالمضي قدما في العلاقة مع الإدارة الجديدة، مع التركيز على 3 محاور: إزالة العقوبات، والمشاركة في إعادة الإعمار، ورعاية الانتقال السياسي بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين دمشق و"قسد" وهذه أبرز بنوده
أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان مشترك عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز وحدة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في شمال وشرق البلاد.
وأكد البيان أن الاتفاق جاء استجابةً للتحديات الراهنة، مع التشديد على ضرورة وحدة الصف الوطني في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، والحفاظ على سيادة الدولة السورية.
أبرز بنود الاتفاق:تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع للتقسيم أو الانفصال.دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية تحت إشراف وزارة الدفاع، لضمان تكاملها في المنظومة الدفاعية الوطنية.إدماج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة السورية، مع الاعتراف ببعض الخصوصيات الإدارية لمناطق شمال وشرق سوريا وفقًا للقانون السوري.إدارة مشتركة للمطارات والمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز بين الحكومة السورية وقسد، لضمان استفادة جميع السوريين من الموارد الوطنية.ضمان عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم وتأمين المناطق المتضررة لضمان الاستقرار.محاربة فلول نظام الأسد والجماعات المسلحة المتطرفة عبر تنسيق أمني مشترك بين الحكومة السورية وقسد.تمثيل سياسي للإدارة الذاتية في المؤسسات السورية ضمن إطار عملية سياسية إصلاحية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في شمال وشرق سوريا بما يحقق تكاملها مع المنظومة الأمنية الوطنية ويضمن أمن جميع المواطنين.ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات في شمال وشرق سوريا وفق المبادئ الدستورية السورية.التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، لضمان حياة كريمة للسكان.Relatedقسد: مقتل 14 مدنيا وإصابة 29 في هجمات تركية شمال سورياالآلاف يشيعون جثامين 6 مقاتلين من قسد بعد مقتلهم في اشتباكات مع القوات المدعومة من تركيابحضور الوزير فيدان.. الشرع يعد بنزع سلاح كل الفصائل بما فيها قسد وإسرائيل قلقة من تحرك عسكري تركيتعهدات والتزامات:التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه، بما يعزز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.التزام قسد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لدمج قواتها ضمن الجيش السوري وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري مع دمشق.دعوة المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.وأكد البيان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة حاسمة نحو توحيد الجهود الوطنية، وإنهاء الخلافات الداخلية، والعمل المشترك لبناء سوريا موحدة وقوية.