خبراء: بوصلة دمشق الدبلوماسية تتأرجح بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أجمع خبراء على أن زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا لدمشق تهدف لاستكشاف الواقع السياسي الجديد، مؤكدين أن نجاح هذا التقارب الدبلوماسي يعتمد على الموقف الأميركي المرتقب.
وتأكيدا على الاهتمام الدولي المتزايد بسوريا الجديدة، التقى وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إنها جاءت إلى سوريا "بيد ممدودة" و"توقعات واضحة" من الإدارة الجديدة، مضيفة أن الحكم على هذه الإدارة سيكون من خلال أفعالها.
وردا على سؤال بشأن رفع العقوبات عن سوريا، قالت بيربوك إن ذلك سيعتمد على المضي قُدما في العملية السياسية.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن حقوق المرأة هي مقياس لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ"حلّ سياسي" مع الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية، لكنه لم يعط ردا عندما سُئل عن الموعد الذي قد يرفع فيه الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا.
إعلان
مرحلة استكشاف
وفي السياق الروسي، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنه "حان الوقت لتغادر القواعد الروسية سوريا"، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه هو الذي دعم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لفترة طويلة، وهو "من غطى وساند جرائم النظام".
وفي قراءة تحليلية لمغزى الزيارتين، أكد مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني أن المرحلة الحالية هي مرحلة استكشاف، مشيرا إلى أن الزيارات الدبلوماسية المتتالية إلى دمشق تهدف إلى فهم ديناميكيات المشهد السياسي السوري الجديد، موضحا أن ما جرى في سوريا سيكون له تأثيرات على المنطقة بأكملها.
ومن جانبه، اعتبر الباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن الزيارتين جاءتا في مرحلة مفصلية بعد تبلور المرحلة المبدئية للحكم السياسي الجديد، لكنه انتقد ما وصفه بمحاولات زرع بذور الانقسام الطائفي من خلال التركيز على قضايا الأقليات.
وفي تفسيره لتصريحات الوزيرين، أشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس الدكتور زياد ماجد إلى أن بعض التصريحات كانت موجهة للرأي العام في بلديهما، لتبرير فتح قنوات اتصال مع السلطات الجديدة في دمشق.
ولفت إلى أن باريس وبرلين كانتا شبه وحيدتين في مواجهة عواصم أوروبية عديدة كانت تريد التطبيع مع النظام السابق.
أزمة اللاجئين
وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية، حذر قبلاوي من ربط رفع العقوبات بشروط سياسية، مؤكدا أن سوريا بحاجة إلى نهضة شاملة وليس مجرد مساعدات إغاثية، وأشار إلى أن التجارب السابقة في دول أخرى أظهرت محدودية الدعم الأوروبي، مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وحول قضية اللاجئين، أوضح سرميني أن الأزمة الحقيقية بالنسبة لأوروبا تكمن في منع تدفق لاجئين جدد وليس في عودة المقيمين حاليا، خاصة أن الكفاءات السورية في أوروبا أثبتت أنها قيمة مضافة للمجتمعات المضيفة.
إعلانوفيما يخص العلاقة مع روسيا، أشار ماجد إلى أن تصريحات الوزيرة الألمانية حول ضرورة خروج القوات الروسية تعكس رؤية إستراتيجية أوروبية تتعلق بالبحر المتوسط، وليست تدخلا في الشأن السوري المباشر.
وختم سرميني بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة جادة بالمضي قدما في العلاقة مع الإدارة الجديدة، مع التركيز على 3 محاور: إزالة العقوبات، والمشاركة في إعادة الإعمار، ورعاية الانتقال السياسي بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة
خلال المنتدى الدولي الأطلسي الأول، تمحورت مداخلتي حول خمس نقاط أساسية:
أولا، المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة، حيث ركز في مداخلته على فكرة الوعي الاستراتيجي المغربي بضرورة تنزيل المشروع الاطلسي وذلك من خلال استحضار سياقات هذا المشروع الذي جاء في ظل محيط دولي مضطرب، وتحولات اقليمية متسارعة ترتبط أساسا بالمكتسبات الميدانية والدبلوماسية التي حققها المغرب. إذ تحاول المملكة أن تتموقع بشكل جيد على الرقعة الأطلسية على غرار التموقع الجيد على رقعة الحوض المتوسطي.
ثانيا، الصحراء الأطلسية، تم الإشارة إلى الارتباط التاريخي والإستراتيجي بين المغرب وعمقه الإفريقي، انطلافا من نسج علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافة مع دول جنوب الصحراء والساحل وصولا إلى غرب السودان. وهنا يمكن استحضار الإرث الإمبراطوري والسلطاني المغربي من منتصف القرن 11 حيث تمكن المرابطون من تقوية الروابط مع دول غرب إفريقيا والساحل عبر الصحراء المغربية الأطلسية.
ثالثا، تحصين الفضاء الأطلسي أو ما يمكن تسميته ب » الصور الاطلسي » حيث أن المشروع الاطلسي ينهي عمليا واستراتيجيا كل الاطماع الجزائرية في إيجاد منفد للأطلسي، ويمكن المملكة كذلك من تحصين وحدته الترابية سيما وأن الجزائر كانت تسعى وتطمح من خلال اشتعال مشكل الصحراء إلى المرور إلى الاطلسي. ومن خلال هذا المشروع فالمغرب، يرسل اشارات واضحة إلى أن مفاتيح الاطلسي بيد المغرب وأن المرور والاستفادة اقتصاديا وتجاريا بالنسبة للجزائر يتطلب الاقرار بهذا الواقع عوض إطالة أمد النزاع.
رابعا، تحريك الجغرافيا، من خلال الإشارة إلى فكرة اساسية، مفادها، أن المغرب من خلال مشروع الأطلسي يفتح منافد ومنصات جديدة تجعل من التموقع الاستراتيجي هدفا ووسيلة لتجاوز المحيط الاقليمي المضطرب من جهة الشرق. وعلى اعتبار أن الجغرافيا تاريخ ساكن، فالإرث السلطاني انطلاقا من العلاقات التاريخية مع المماليك الافريقية، فهذا المعطي يسمح ويساعد على تعزيز الروابط مع دول الساحل والصحراء من منطلق رابح/رابح. وبالتالي فالمملكة تعمل وفق هذا المشروع على ربط نقط التقاطع مع مختلف الدول.
خامسا، الرهانات الجيوسياسية والامنية للمشروع الاطلسي، حيث يحاول المغرب أن يعزز حضوره الاقليمي والدولي من خلال التموقع بشكل جيد في منطقة الصحراء والساحل باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على الرقعة الإفريقية. أهمية المنطقة يعكسها اهتمام القوى الكبرى كفرنسا وروسيا والصين وأمريكا. لذلك، فمنطقة الساحل والصحراء تكتسي أهمية جيوسياسية للمغرب سواء على المستوى الأمني أوالعسكري. حيث أن الامتداد الجغرافي والإستر اتيجي يساعد المملكة على التصدي للمخاطر الكبرى العابرة للحدود كالإرهاب والهجرة.