عقوبات أمريكية على قراصنة لهم صلات بالحكومة الصينية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية، تتخذ من بكين مقرا ولها صلات بالحكومة الصينية.
وتتهم واشنطن تلك المجموعة باستهداف بنية تحتية "حساسة" للحكومة الأمريكية.هجمات إلكترونية تستهدف أمريكاوقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت بالعقوبات شركة "انتغريتي تكنولوجي غروب" لدورها في هجمات إلكترونية متعددة منذ عام 2021 ضد كيانات أمريكية غالبيتها ضمن "قطاعات بنية تحتية حساسة".
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن شركة "انتغريتي تيك" كانت "متعاقدًا كبيرًا مع حكومة جمهورية الصين الشعبية ولها صلات بوزارة أمن الدولة".
وذكر ميلر أن القراصنة الإلكترونيين الذين يعملون لصالح الشركة الصينية والمعروفين في القطاع الخاص، باسم فلاكس تايفون "كانوا يعملون بتوجيه من حكومة جمهورية الصين الشعبية، مستهدفين البنية التحتية الحساسة في الولايات المتحدة وخارجها".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الخزانة الأمريكية" تتعرض لقرصنة إلكترونية - وكالاتالحرب السيبرانية بين أمريكا والصينوقال برادلي سميث نائب وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "لن تتردد وزارة الخزانة في محاسبة الفاعلين الخبثاء في المجال السيبراني ورعاتهم على أفعالهم".
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت الاثنين في رسالة موجهة إلى الكونغرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.الهجوم يطال محطات عمل ووثائقوطال الهجوم، عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها "بيوند تراست".
ونفّذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليا من الصين".
وقالت وزارة الخزانة إن "جهات فاعلة صينية خبيثة" كانت مسؤولة عن "الاستهداف الأخير للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بوزارة الخزانة"، لكنها لم تتهم شركة "انتغريتي تيك" بالوقوف وراء الهجوم.الصين تنفي ضلوعها في الهجوم
كانت نفت بكين الاتهامات الأمريكية بأن شركة خاصة تدعمها الدولة الصينية كانت وراء اختراق إلكتروني لوزارة الخزانة، قائلة إنها "لا أساس لها".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });
ونفت الصين تلك الاتهامات، فيما ذكرت وزارة الخارجية أن بكين "عارضت دائمًا كل أشكال القرصنة الإلكترونية، لكننا نعارض أيضًا نشر معلومات كاذبة ضد الصين لأغراض سياسية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الحكومة الصينية الصين وزارة الخزانة الأمريكية أمريكا قرصنة الخزانة الأمريكية الحكومة الأمريكية وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.