وزارة المالية وبنك السودان يوقعان اتفاقا بشأن المرتبات الجديدة والمتأخرات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تاق برس – وقعت وزارة المالية وبنك السودان المركزي، على تقرير موقف حسابات الحكومة المشترك بينهما، واكتمال سداد مطلوبات دعم المجهود الحربي ومرتبات القوات النظامية.
وأكد التقرير تحمل الحكومة كافة تكاليف المساعدات الإنسانية وإيفاء سداد مطلوبات قطاع الصحة، وسداد كامل تعويضات العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية والتزامات معاشات الحكومة الاتحادية حتى ديسمبر للعام المذكور مع تغطية جزء من متأخرات العام 2023م.
وتضمن التقرير سداد تحويلات الولايات وفقاً لتدفق الموارد والآلية المتبعة بجانب دعم خدمات الصحة والمياه والتعليم للنازحين، وأسفر التقرير عن سداد دعم التعليم العالي ودعم الجامعات والهيئات الإعلامية و تسيير الوحدات الاتحادية وتحمل تكلفة إيجاراتها.
وأكد جبريل إبراهيم وزير المالية خلال ترؤسه الاجتماع المشترك بين الوزارة وبنك السودان بمقر الوزارة أهمية التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية وتكاملهما والتعاون اللصيق بين الوزارة والبنك لضمان تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته مبيناً أن البنك المركزي هو الجناح الثاني لوزارة المالية.
وأشار إلى مواصلة السعي لتطبيق التقنية في العمل المالي والمصرفي بما يسهم في تجويد الأداء وضبط الإيرادات وتقليل الفاقد فبها ، ونوه أن التحدي الماثل الآن هو توسيع المواعين الإيرادية والاعتماد على موارد حقيقية تقي مخاطر الاستدانة من النظام المصرفي.
وأكد سعي الوزارة المتواصل لتحقيق ذلك، وأشار أن الاستدانة قرار سيادي تتحمل الدولة تبعاته وتوازن بين مخاطره وتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتحديد كوابح التضخم وتبعات الاستدانة.
المرتباتبنك السودانوزارة الماليةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المرتبات بنك السودان وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن الجهة التي بادرت بتسديد حصة المرتبات
وقال وزير المالية في تغريدة له " نشكر مصلحة الضرائب على سرعة مبادرتها في توريد الحصة المقررة لتمويل حساب الآلية الاستثنائية للمرتبات وتعتبر أول الجهات المبادرة من بين حوالي ٥٠ جهة ..تحية لرئيس المصلحة الأخ وحيد الكبسي ووكيلها المالي والإداري الأخ فهد دهمش .
واهاب وزير المالية ببقية الجهات سرعة التوريد فأقصى موعد هو السابع من يناير حسب قانون الآلية الاستثنائية الذي حدد تمويلات شهرية على بعض الوحدات الحكومية من خلال الترشيد والتقشف في المكافآت والنفقات غيرالضرورية وفي مقدمة تلك الوحدات وزارة المالية ومصالحها من ايراداتهاالذاتية....وذلك من الإيجابيات المهمة لقانون الآلية الاستثنائية أنه سيتم تمويل فجوة فاتورة المرتبات من خلال إعادة توزيع وتنظيم الموارد والنفقات العامة المتاحة دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!