غداً..مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة مالك “قهوة أسوان"
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، غداً السبت، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة القضية المعروفة إعلامياً بــ"قهوة أسوان".
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت النيابة العامة قد أحالت المُتهم فور انتهاء التحقيقات معه، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة القتل بسبب خلافات نشبت بينه وبين والد المجنى عليه، تطورت إلى تشابك بالأيدي، أخرج خلالها المتهم مالك محل عصائر ملاصق لمقهى الشاب الضحية سلاح أبيض يستخدمه في تقطيع الفاكهة، وسدد عدة طعنات نافذة للشاب حتى ارداه قتيلا.
اعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.
استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شريك في مقهى "أسوان" بمصر الجديدة، على يد مالك محل عصائر، وكشفت أقوال الشهود على اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، فأنهى حياته بعد إصابته.
أضاف شهود العيان أنهم حاولوا إسعاف القتيل، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، حيث سدد له عدة طعنات قاصدا إنهاء حياته، وذكروا أنهم عجزوا عن منع الجاني عن اركاب الجريمة، بسبب إصراره على مواصلة تسديد الطعنات للمجني عليه.
يعاقب القانون المصري جريمة القتل بأشد العقوبات نظرًا لخطورتها على أمن المجتمع واستقراره. وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات، تُفرض عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد. أما في حالات القتل العمد دون هذه الظروف، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، حسب ملابسات القضية.
تُشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة بهدف ارتكاب جريمة أخرى أو باستخدام وسائل غادرة. كما ينظر القضاء في الظروف المخففة أو المشددة بناءً على نية الجاني ودوافعه. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق العدالة، ردع الجناة، وحماية أرواح المواطنين من جرائم القتل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة العباسية النيابة العامة سلاح أبيض شمال القاهرة قهوة أسوان
إقرأ أيضاً:
مرتكب جريمة القتل بمسجد في فرنسا يسلم نفسه للشرطة بإيطاليا
أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن الرجل المشتبه به في طعن مسلم نحو 50 طعنة حتى الموت في مسجد بجنوب فرنسا قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا.
وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن "هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه – وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله".
وحتى مساء أمس كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.
ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره 24 عاما، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.
ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينه ويشرع في طعنه.
وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية أمس الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين.
إعلانوكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين.
وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ"العار المُعادي للإسلام"، وأضاف: "نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة"، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته.
ووفقا لصحيفة لوفيغارو فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه "أوليفييه هـ."، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.
وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.