أبرزها تهديد سلامته والآخرين.. حالات قانونية تلزم بإدخال المريض النفسي للمصحات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحية النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
حالات تلزم بعلاج المريض
ونصت المادة (13) علي أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولي - قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الثانية - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) فإنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
وفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرض نفسي العلاج الصحة النفسية موظفا حكوميا
إقرأ أيضاً:
أكاديمي عُماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
مسقط- الرؤية
صدر عن دار الكتب الأوروبية بالمملكة المتحدة خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، بعنوان "تدقيق سلامة الغذاء في خدمات التصنيع الغذائي" للدكتور اسماعيل بن محمد البلوشي الباحث والأكاديمي بقسم علوم الأغذية والتغذية بجامعة السلطان قابوس.
ويهدف التدقيق الى التأكد من توفر متطلبات سلامة الغذاء في المادة الغذائية بدءا من المواد الخام الى المنتج النهائي ومعرفة مدى التزام المنشأة الغذائية بتطبيق القوانين والتشريعات الغذائية لإنتاج غذاءً آمنا يقلل من فرص التسمم الغذائي.
ويختلف تدقيق سلامة الغذاء الحالي عن التفتيش الروتيني بإجراء نوعين من التدقيق، اولها تدقيق داخلي من المنشأة نفسها، والثاني تدقيق خارجي من المفتش الغذائي، وكلا النوعين من التدقيق يدعم بوثائق للتأكد من مدى مصداقية التدقيق من خلال تسجيل البيانات على مدار الساعة.
وتتناول خطة التدقيق 9 جوانب رئيسية في خدمات التصنيع الغذائي والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على سلامة الغذاء المصنع والمعد، إذ يتناول التدقيق مدى ملائمة المنشأة الغذائية لإنتاج أو تصنيع الغذاء من حيث توفر الشروط الصحية والفنية واللوجستيات الأساسية لسلامة الغذاء في مبنى المنشأة كالمخازن مثلا، ثم يتطرق إلى التأكد من خلو أو وجود الحد الأدنى من المخاطر البيولوجية التي لا تؤثر على صحة المستهلك وتضمن سلامة الغذاء من خلال تدقيق سلامة أجهزة التصنيع، والمواد الخام الأساسية لتصنيع وإعداد الغذاء والتوريدات الغذائية، وصحة وسلامة الأيدي العاملة في التصنيع الغذائي وخلوها من الأمراض والميكروبات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، ومتطلبات إعداد وطبخ الغذاء كدرجة الحرارة اللازمة لقتل الميكروبات الممرضة، وشروط عرض الأغذية للاستهلاك أو البيع، ومتطلبات تنظيف وتطهير المنشأة الغذائية وخطط القضاء على القوارض والحشرات في المنشأة الغذائية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور