المالية ترد بشأن بيع أراضي السودان بسبب الحرب وفرض الضرائب والرسوم في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وزارة المالية :لا نية لبيع اراض السودان من اجل الحرب
متابعات:تاق برس
كذبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي، وقالت انه “عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية”.
ولفتت وزارة المالية فى تعميم اليوم الجمعة ،ان التصريح المتداول مفترى على وزير المالية د.
وبحسب التعميم فإن وزارة المالية ملتزمة بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والكهرباء وتعويضات العاملين وإيفاء مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية ، وتوفير مطلوبات النازحين واللاجئين بدول الجوار من المساعدات الانسانية بجانب ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن والالتزام بتحويلات الولايات المحددة مسبقاً حسب الإيرادات المحصلة فعلياً من المركز ، وتلتزم الموازنة بدعم الهيئات الإعلامية وسداد التزامات السودان الخارجية.
واكد وزير المالية السوداني خلو الموازنة تماماً من أي ضرائب أو رسوم جديدة ؛ وأنها ستعمل بشكلٍ أساسي على حشد الموارد الذاتية وزيادة الايرادات بزيادة الجهد ورفع كفاءة التحصيل بإستخدام الأنظمة التقنية في سياق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ، مع ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط ؛ ومواصلة الجهود لتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون والمؤسسية بما يضمن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام. فضلاً عن إهتمام الحكومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
وشددت الوزارة أن تصريحات وزير المالية تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي. مع التأكيد على ضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية لوزير المالية السوداني .
اراضي السودانالماليةالموازنةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اراضي السودان المالية الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية