3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قمة مرتقبة لمجموعة البريكس، ينتظرها العالم تأتي بعد 3 أيام، والتي تستضيفها جنوب أفريقيا ما بين 22 و 24 أغسطس الجاري، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الجميع، وضغط الدولار على الأسواق الناشئة، بالتزامن مع انتشار تقارير لاتجاه مجموعة البريكس، للإعلان عن إنشاء عملة جديدة للتبادل التجاري بعيدا عن الدولار، أو استخدام العملات المحلية في عمليات التجارة، وهو ما يعد صفعة قوية للعملة الأمريكية.
وفي هذا الصدد، افتتح وزراء تجارة دول مجموعة البريكس رسميًا، اليوم السبت، معرضًا تجاريًا يعد بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من شركات ومؤسسات من جنوب إفريقيا وبقية إفريقيا، بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد منتدى الأعمال للمجموعة المقرر في 22 أغسطس الجاري بجوهانسبرج.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة (DTIC) الجنوب إفريقية - في بيان لها - إنها تتولى تنظيم المعرض جنبًا إلى جنب مع القطاع الجنوب إفريقي في مجلس أعمال "البريكس"، والذي يعقد بمركز مؤتمرات جالاجر خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري، حيث يفتتحه وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا إبراهيم باتيل مع نظرائه في مجموعة بريكس.
وسيكون المعرض بمثابة منصة لعرض المنتجات والخدمات من دول "البريكس" بالإضافة إلى التفاعل بين الشركات التي تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار بالمجموعة.
معرضًا تجاريًا لمجموعة "البريكس"كذلك سيتضمن المعرض سلسلة من الجلسات بعناوين هي؛ منتدى التعاون في مجال الطاقة، وتسريع تطوير البنية التحتية من خلال الأعمال الحكومية / الشراكات الخاصة، واحتضان الاقتصاد الرقمي من أجل التحول والتقدم، وحوار بريكس حول استراتيجية النقل الجوي، وأهمية المهارات للوظائف الناشئة والمستقبلية، وأدوات تمويل مؤسسات التمويل التنموية DFI، ومنتدى تصنيع بريكس، وحوار رفيع المستوى حول اقتصاد المحيطات، وحوار بريكس حول استراتيجية النقل الجوي.
ومن دوافع مصر نحو بريكس، الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
بالإضافة إلى الاستفادة من تجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًّا، هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر بسبب أزمة النقد الأجنبي.
تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين، ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية، على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية، وزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
وتعتبر قمة "البريكس" فرصة مواتية جدا للتواجد وعقد لقاءات للترويج لفرص الاستثمار خاصة فى محور قناة السويس، وهي الميزة الرابعة للتواجد المصري في هذا المحفل الاقتصادي العالمي، ويمكن التطرق أيضا لحسم ملف إنشاء مدينة النسيج الصينية في المنيا والعالقة علي مفاوضات بين الشركات الصينية والحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
ومن فوائد هذه القمة للدولة المصرية، الترويح للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، لأنها أصبحت مناسبة جدا لجذب المستثمرين خاصة مع تحرير سعر الصرف وكذلك مشجعة ومحفزة للصادرات وجذب الأموال، ومن ثم تحتاج مصر إلى الترويج بصورة أكبر لإنشاء القواعد الصناعية الجديدة والتحدى الحقيقى هو جذب العملاق الصينى لما له من مستقبل واعد.
وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه فيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، فهي فكرة تكون مجدية وناجحة، لأن التكتلات الاقتصادية مثل البريكس، والتكتلات الكبرى، يكون بداخلها اقتصاديات متنوعة ومختلفة، فعلي سبيل المثال، مجموعة البريكس، تتميز فيها كل الدول بمميزات نوعية ونسبية وموارد اقتصادية مختلفة، ومن هذا المنطلق يحدث التكامل الاقتصادي.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من خلال التكامل الاقتصادي، تستطيع الدولة المنضمة للتكتل تحقيق فائدة اقتصادية قوية جدا، عن الدخول في تكتلات اقتصادية متشابهة، أو نمطية، وبالتالي فإن تكتل البريكس قوي بسبب التنوع للمنضمة له، حيث أن اقتصاديات هذه الدول غير متشابهة ومختلفة، وتمتلك موارد اقتصادية متنوعة وقوية جدا، ويمكن أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار أمام الدول الجديدة المنضمة لنفس التكتل، وتدخل باسثتمارات والعكس، والتالي يتيح التكتل مميزات مشتركة ومتبادلة، وهذه نقطة مهمة.
وأوضح أن مصر في ظل حالة التنمية والتطوير والإصلاح الاقتصادي الذي تجريه، طوال الوقت، فيوجد حاجة لترويج والاستثمار في التمية التي تجري، وبالتالي انضمام مصر لتكتل البريكس، سوف يساعد في خلق حالة من الترويج والتسويق، والتطوير والتنمية التي تجريها مصر، ويمكن أن تكون الدولة منصة للدول الأخرى الإقليمية في التكتل، فمثلا لو استثمرت مصر في البرازيل، فهذا يفتح أمامها آفاقا للاستثمار في أمريكا الجنوبية، ونفس الحال في جنوب أفريقيا ومنطقة جنوب ووسط أفريقيا وأيضا روسيا.
وأكد أن تكتل البريكس، سوف يكسب مصر قوة كبيرة جدا، لأن سيكون لديها القدرة على ربط علاقاتها الاقتصادية والتجارية بالتبعية مع الدول، وبالتالي من شروط التكتل يمكن استخدام العملات المحلية، والاستغناء عن الدولار في التبادل التجاري، وانعكاس ذلك على مصر إيجابي جدا، نتيجة تقليل الاعتماد على الدولار في الواردات وبالتالي يقل الطلب عليه فيستقر سعر الصرف بشكل أكبر.
وسوف نرصد لكم 8 معلومات عن قمة البريكس والتي جاءت كالتالي:
تأسست المجموعة عام 2006 أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للدول الخمسة، 39.7 مليون كم مربع، بنسبة 29.8% من المساحة العالمية، أما عدد السكان الإجمالى لتلك الدول يبلغ قرابة 3 مليار نسمة، بنسبة 42.1% من التعداد العالمى.تأسست المجموعة عام 2006 أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للدول الخمسة، 39.7 مليون كم مربع، بنسبة 29.8% من المساحة العالمية.تستهدف تحرير التجارة، وفتح الاقتصاد العالمى، والاستثمار فى أسواق الدول الواعدة اقتصاديًا خلال السنوات المقبلة، ولعل مشاركة مصر البارزة فى القمة الاقتصادية، خير دليل على قوة الاقتصاد المصرى.تشمل حوارا بناء بين الدول سريعة التطور والنمو وبين دول الأسواق الناشئة، حيث يجرى خلال القمة حوارًا بين زعماء الدول الخمسة، وزعماء الدول الضيوف على القمة، بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى.تشكل مجموعة بريكس قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لدول "بريكس"، 16.4 تريليون دولار، بنسبة 22.3% من الناتج العالمى.تستحوذ المجموعة على نصف الاحتياطى العالمى من العملات الأجنبية والذهب، كما تستحوذ أيضا على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى.أهم أهداف بريكس هى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى، وإصلاح مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين دول المجموعة.تهدف القمة إلى إيجاد بديل فعال وحقيقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادى وسياسى وجيوسياسى بين الدول الخمس فى عضويته، وتنمية البنية التحتية فى بلدان المجموعة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس الأزمة الاقتصادية العملات المحلية الدولار جنوب افريقيا الإقتصاد المصرى سعر الصرف مجموعة البریکس بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.