قاض يأمر بإصدار حكم على ترامب في قضية أموال الإسكات في 10 يناير لكنه يقول إنه لن يُسجن
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يناير 4, 2025آخر تحديث: يناير 4, 2025
المستقلة/- رفض القاضي الذي يرأس قضية الأموال السرية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة محاولته رفض القضية وقال إنه سيحكم عليه في 10 يناير، قبل عشرة أيام من تنصيبه كرئيس 47.
وقال القاضي خوان ميرشان إن ترامب يمكنه الحضور شخصيًا أو افتراضيًا للنطق بالحكم، وأنه لن يأمر بسجن ترامب.
وكتب القاضي في حكمه: “بينما لا يجوز لهذه المحكمة بموجب القانون أن تتخذ أي قرار بشأن الحكم قبل إعطاء الأطراف والمدعى عليهم الفرصة لسماعهم، يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي عقوبة بالسجن، وهي عقوبة أقرها الحكم بالإدانة ولكن الشعب يعترف بأنه لم يعد يعتبرها توصية عملية”.
وقال ميرشان إن “حكم الإفراج غير المشروط يبدو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لضمان الحسم والسماح للمدعى عليه بمواصلة خياراته الاستئنافية”، لكنه لم يمنح ترامب طلب إلغاء الحكم.
وكتب: “هنا، وجد 12 من المحلفين بالإجماع أن المدعى عليه مذنب في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية بقصد الاحتيال، والتي تضمنت نية ارتكاب أو إخفاء مؤامرة للترويج للانتخابات الرئاسية بوسائل غير قانونية”.
أدين ترامب في مايو/أيار بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفعة أموال دفعها محاميه آنذاك مايكل كوهين لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
كما كتب القاضي: “إن إلغاء هذا الحكم على أساس أن التهم ليست خطيرة بما فيه الكفاية بالنظر إلى المنصب الذي شغله المدعى عليه ذات يوم، والذي على وشك توليه مرة أخرى، من شأنه أن يشكل نتيجة غير متناسبة ويسبب ضررا لا يمكن قياسه لثقة المواطنين في سيادة القانون”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد إيران .. إلغاء إعفاءات العراق وتهديد بالخيار العسكري
الخارجية الأمريكية: لم نُجدد إعفاءات شراء الكهرباء للعراق من إيران
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تُجدد الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، مشددًا على أن واشنطن لن تمنح طهران أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
وأضاف المتحدث أن "حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية"، مما يعكس استمرار النهج الأمريكي المتشدد تجاه طهران خلال تلك الفترة.
الخيار العسكريوفي سياق متصل، رد البيت الأبيض، يوم السبت، على رفض إيران دعوة الرئيس ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد. وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، في بيان: "نأمل أن يضع النظام الإيراني مصالح شعبه فوق الإرهاب"، مشيرًا إلى أن التعامل مع طهران يمكن أن يتم عبر الخيار العسكري أو من خلال اتفاق دبلوماسي.
وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفضه للمساعي الأمريكية الهادفة إلى إجراء محادثات مباشرة بين البلدين، معتبرًا أن الغرض من هذه المفاوضات هو فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني وتقليص نفوذ طهران الإقليمي.
وفي حديثه أمام مجموعة من المسؤولين، لم يذكر خامنئي الولايات المتحدة بالاسم، لكنه أشار إلى أن "حكومة متسلطة تسعى إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لا تهدف إلى حل المشكلات، وإنما إلى فرض إرادتها عليها."
وأكد خامنئي: "سيطالبون بفرض قيود على قدراتنا الدفاعية، وعلى علاقاتنا الدولية. سيقولون: لا تفعلوا هذا، لا تقابلوا هؤلاء الأشخاص، لا تذهبوا إلى هذا المكان، لا تنتجوا بعض العناصر، مدى صواريخكم يجب ألا يتجاوز مسافة معينة. هل يمكن لأي شخص أن يقبل بهذه الشروط؟"
وأضاف أن هذه المحادثات "ليست حلاً للمشكلات، وإنما محاولة للتأثير على الرأي العام وفرض الإملاءات"، مؤكدًا أن إيران لن ترضخ لهذه الضغوط.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من اعتراف الرئيس الأمريكي بإرساله رسالة إلى خامنئي يعرض فيها التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة