البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم الحركات المالية داخل العراق
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت 19 أب/أغسطس 2023، توجيهات إلى كافة المصارف باتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق.
وبحسب وثيقة صادرة من البنك حصلت عليها السومرية نيوز، فأن التوجيهات تضمنت "يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (اثنان مليون دينار عراقي) يوميا بدلا من (395,000) دينار عراقي".
كما تضمنت أيضا، رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين) تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولار امريكي يوميا، وفقا للوثيقة.
وشدد البنك على المصارف بالعمل "على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح لها ببيع هذا النوع من البطاقات وتسويقها"، بحسب الوثيقة.
وأكد البنك، استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الاعمام اعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة ان تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع، وفقا للوثيقة. الوثيقة ادناه:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: داخل العراق
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا