السفيرة مشيرة خطاب: حقوق الإنسان تحقق السلم والأمن والعدل المستدام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان هي التي تحقق السلم والأمن والعدل المستدام.
وأضافت خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "السلم والعدل والأمان يستند لقناعة ورضا المواطن والمواطن لن يرضى إلا عند الشعور بحقوق الإنسان".
أشارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،: "حقوق الإنسان تنزل لأضعف واحد وتأخذه من يده وتضعه بكرامة على نفس مستوى أكبر واحد"، متابعة: "هناك إدراك بقيمة الاستثمار في البشر بمصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟