هل يكون الساحل منطقة مواجهة جديدة للمغرب والجزائر؟

نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا تطرق إلى المنافسة القائمة بين الجزائر والمغرب على الاستثمار في دول الساحل. 

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الجزائر تكافح لتلميع صورتها مما حال دون توسيع نفوذها بينما نجحت الرباط في حصد نصيب من التعاطف.

وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، أطلق الملك محمد السادس الشعار الجيوستراتيجي الجديد للمغرب وهو تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبعد شهر ونصف، استقبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة نظراءه من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بمراكش في إطار اجتماع وزاري تنسيقي حول ما يسمى الآن بـ"مبادرة الأطلسي".

من جهتها، تجرّم الجزائر - التي تطمح بدورها إلى الوصول إلى هذا المحيط الاستراتيجي - جهود الرباط لتعزيز الانفتاح والتكامل الاقتصادي مع دول الساحل.

وفي 13 شباط/فبراير 2024، خلال خطاب عبر الفيديو بمناسبة الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إنشاء مناطق حرة مع الدول الشقيقة بداية من موريتانيا ثم دول الساحل مثل مالي والنيجر إضافةً إلى تونس وليبيا.

وقد أشار تبون إلى مشاريع أخرى ذات بعد قاري، منها الطريق العابر للصحراء الذي من المفترض أن يربط بين ستة بلدان إفريقية أو طريق تندوف الزويرات.

وذكرت المجلة أن التنافس بين الجزائر والمغرب امتد إلى ما هو أبعد من الصحراء الغربية، وعلى مدى عقد من الزمن، تمحورت المواجهة بين الجارتين المغاربيتين حول منطقة الساحل، لكنها احتدت في السنوات الأخيرة.

وفي سنة 2014، عندما قرر محمد السادس توجيه دبلوماسية مملكته بشكل أكثر وضوحًا نحو القارة، كان النفوذ الجزائري في منطقة الساحل يتضاءل بالفعل بسبب عوامل داخلية. ومنذ انتخاب عبد المجيد تبون في سنة 2019، حاولت الجزائر استعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال إفريقيا والساحل.

وحسب دجانابو سيسي، الباحثة في مؤسسة البحث الاستراتيجي في باريس والمتخصصة في الديناميكيات الاستراتيجية والأمنية في إفريقيا، فإن "التنافس الجزائري المغربي شكّل مواقف والتزامات البلدين في منطقة الساحل، وعلى مدى أربعة عقود، كانت الجزائر لاعبا جيوسياسيا رئيسيا في منطقة الساحل التي  تعتبرها ساحتها الخلفية".

الجزائر دولة صحراوية ساحلية؟

تقول المجلة، إن الجزائر تتبنى نهجا أمنيا تجاه منطقة الساحل باعتبارها مصدرا محتملا لعدم الاستقرار أكثر من كونها أرضا للفرص.

ونقلت عن با تراوري، الباحث في شؤون الساحل في مركز أبحاث غرب إفريقيا "واثي" قوله، إن الترابط بين هذه القوة المغاربية ودول الساحل وثيق للغاية ذلك أنه "إلى جانب الدعم المالي لجبهة التحرير الوطني والنضال الجزائري من أجل الاستقلال، يعتمد اقتصاد شمال مالي على الجزائر التي تزود هذه المنطقة بالسكر والوقود والمواد الخام. وكان شمال مالي دائما موضع اهتمام الجزائر التي أقامت قنصليتها في غاو، إلا أن هذه المنطقة هي الأكثر اضطرابًا، وهي مجاورة للمحافظات الجنوبية الجزائرية، حيث تستغل الجزائر معظم مواردها المعدنية والطاقة".

كما نقلت المجلة عن الخبير المغربي في العلاقات الدولية محمد زكريا أبو دهب أن "الماليين والبوركينابيين والنيجيريين يعتبرون الجزائر أرضًا خصبة للإرهاب بعد أن طردت من أراضيها الجماعات المتطرفة التي لجأت نتيجة لذلك إلى منطقة الساحل".

وبحسب ما أشار إليه تراوري فإنه "عند تفحص تاريخ الإرهاب الجهادي المالي، ندرك أنه مرتبط بالجماعة الإسلامية المسلحة، والجماعة السلفية للدعوة والقتال، ثم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

ويضاف إلى ذلك تمرد الطوارق في شمال مالي ورغبتهم في الاستقلال، وهو ما تعتبره الجزائر بمثابة قنبلة موقوتة، خاصة أن سكان الطوارق يستقرون في مناطقها الجنوبية، وهكذا أثبتت الجزائر نفسها كوسيط لاحتواء التهديدات على حدودها، مما ولّد اتفاق تمنراست سنة 1991 وإنشاء لجنة أركان للعمليات المشتركة سنة 2010، وهي هيكل يجمع دول الساحل هدفه مكافحة الإرهاب والتهريب.

وأوضحت المجلة في تقريرها، أنه منذ ظهور حكومات عسكرية جديدة في منطقة الساحل، ما بين 2020 و2023، شهد النفوذ الجزائري تراجعًا. ويفسّر تراوري ذلك بحقيقة دعم الجزائر لحركات الطوارق المتمردة الذين تعتبرهم باماكو إرهابيين. وخلافا للتوقعات، ذكر تراوري أن الجزائر تواجه اليوم نفس الرفض الذي تواجهه فرنسا.

كما تتهم الحكومة المالية الحالية الجزائر بإيواء الانفصاليين الطوارق، وكذلك الإمام محمود ديكو، وهو من رموز التيار الإصلاحي بالبلاد الذي عُرف بمعارضته للرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا. 

التقسيم الناعم للمغرب
ويرى محمد زكريا أبو دهب أن المغرب - على عكس الجزائر - يعتمد على القوة الناعمة والقضايا الإنسانية ومشاريع التنمية الاقتصادية المشتركة والأعمال التجارية، ويطمح المغرب إلى أن يصبح قوة وساطة ودبلوماسية جديدة في المنطقة باستخدام "نهج عملي وتقدمي يركز على المدى الطويل".

تحقيقًا لهذه المساعي، تشير المجلة إلى أن الملك محمد السادس يعمل على تعزيز الروابط التاريخية والروحية من خلال تدريب الأئمة والمرشدات الدينيات من منطقة الساحل في الرباط.

وتحتضن مالي، الشريك التجاري الأول للمغرب، عيادة تحمل اسم ملك المغرب مُوّلت وبُنيت من طرف المملكة. كما أن شبكة البنوك التي تعتبر الأفضل في منطقة الساحل، "بنك أفريكا"، مملوكة للمغربي عثمان بنجلون. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب جزء من العسكريين الماليين والنيجيريين والبوركينابيين منذ عقود في الأكاديميات والكليات التابعة للمملكة.

كما أوضحت المجلة أن هذه العوامل تفسّر تمتع المغرب بنفوذ خاص في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وبعد التشكيك في قدرته على الوصول إلى المحيط الأطلسي عقب خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لعِب المغرب بورقة "المبادرة الأطلسية".

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين المغرب وموريتانيا تحسنا ملحوظا. ففي كانون الثاني/يناير 2024، رفضت نواكشوط المشاركة في قمة مغاربية تضم الجزائر وتونس وليبيا تستثني المملكة. وفي الأشهر الأخيرة، قامت الحكومتان المغربية والموريتانية بزيادة عدد الاجتماعات في إطار التعاون الاقتصادي.

 انتظار الساحل تجاه المغرب العربي
وبينت المجلة، أنه من الصعب إنجاز مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ومشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا. مع ذلك، لا يزال الطرفان يكافحان من أجل تنفيذ المشروعين على أرض الواقع.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن المغرب يتقدم بخطوات كبيرة في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الأطلسي من نيجيريا إلى المغرب بعد الحصول على الموافقة الرسمية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بحسب تقرير المجلة.

ويخطط المغرب لتنظيم حفل توقيع رسمي قبل حزيران/ يونيو 2025، مما يمثل خطوةً حاسمة في تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي.

من جانبها تدعو سيسي إلى ضرورة توقف المغرب والجزائر عن صياغة قراراتهما من منظور التنافس بينهما، الأمر الذي ترفضه الحكومات والرأي العام في منطقة الساحل.

وترى سيسي أن المنطقة تشهد تحولات داخلية تشمل تغيير العقلية وعودةً إلى نوع من السيادة الجديدة مع رغبة في اتخاذ القرارات بشكل مستقل. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من البلدان الأفريقية أصبحت ترفض الاعتماد على قوة دون غيرها، مما يشير الى رغبتها في تنويع الشراكات.

المصدر: عربي21