دعوات أوروبية إلى عملية انتقالية سلمية وجامعة في سوريا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتوالت الدعوات الأوروبية إلى عملية انتقالية سلمية وجامعة في سوريا وسط تأكيدات على ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة مستقبل البلاد.
وأكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، التقيا خلالها الإدارة الجديدة في دمشق.
وكتب الوزير الفرنسي في منشور على «إكس» أمس، «معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كلّ أطيافهم».
وأضاف أن البلدين يريدان تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة.
وأكدت بيربوك في بيان قبيل وصولها أن «زيارتي مع نظيري الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، هي رسالة واضحة موجهة إلى السوريين: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، ممكنة».
وأضافت «بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضاً مع توقعات واضحة من القادة الجدد، نتوجه اليوم إلى دمشق».
وتابعت الوزيرة «نريد دعمهم في هذا المجال: في انتقال سلمي وشامل للسلطة، وفي مصالحة المجتمع، وفي إعادة الإعمار»، مؤكدة «سنستمر في الحكم على الإدارة الجديدة بناء على أفعالها».
وأعرب بارو في تصريحات إعلامية أدلى بها على هامش زيارة، عن أمل بلاده في رؤية سوريا «بدون حروب». وقال: «أملنا أن نرى سوريا آمنة بدون حروب واقتتال، ولذا يجب إسكات الأسلحة في كل أنحاء البلاد».
وكتبت من جهتها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على موقع «إكس»: «بارو وبيربوك في دمشق، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبالنيابة عني».
وأضافت «رسالتنا إلى القيادة الجديدة في سوريا: احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات أمر في غاية الأهمية».
وزار بارو أمس، السفارة الفرنسية في دمشق.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر مبعوثين إلى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012.
وأعرب في تصريح من السفارة عن أمله بأن تكون سوريا ذات سيادة ومستقرة وهادئة.
وقال «قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين، أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة»، مضيفا أنه «أمل حقيقي، لكنه هش».
وأشار إلى أنه «في الأسابيع المقبلة، وبناء على تطور الأوضاع الأمنية، سنعمل تدريجياً على إعداد الترتيبات اللازمة لاستعادة الحضور الفرنسي هنا في دمشق».
ودعا بارو خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لحلّ سياسي مع الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرق البلاد.
وقال: «ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حالياً».
وتكلّم بارو أمس الأول، مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.
وناقش الطرفان «الانتقال الجاري في سوريا، مذكّرين بأهمية حوكمة ديموقراطية تكون كلّ مكوّنات سوريا معترف فيها في إطارها، ويتم تمثيلها بالكامل».
وأرسلت ألمانيا التي أغلقت كذلك سفارتها منذ العام 2012، مبعوثين في إلى دمشق في 17 ديسمبر أيضاً بهدف إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية.
وفي السياق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، أمس، إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة، وتتواصل أيضاً مع فصائل المعارضة في البلاد، مشدداً على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا.
وأضاف شولتس للصحافيين خلال زيارة مصنع لرولز رويس جنوبي برلين: «سننظر عن كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت نفسه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا كدولة ولمواطني سوريا».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، أن بلاده ستدعم الإدارة الجديدة في دمشق لإعادة إعمار سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، أوضح فيه كوينتين، أن بلاده ستدعم جهود تركيا والإدارة الجديدة في دمشق لإعادة إعمار سوريا.
وأوضح أن بلجيكا أرسلت الأسبوع الماضي ممثلها الخاص إلى الشرق الأوسط للقاء الإدارة السورية الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزارة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ألمانيا فرنسا الإدارة الجدیدة فی فی سوریا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
موقف العراق من سوريا: مقاربة سياسية براغماتية أم اعتبارات أمنية وإستراتيجية؟
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار تعقيدات المشهد السوري، يجد العراق نفسه في موقف حساس يتطلب تحقيق توازن بين مصالحه الوطنية والتطورات السياسية الإقليمية. فعلى الرغم من أن بغداد ودمشق تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح حيوية مشتركة، إلا أن العراق يتعامل بحذر مع التحولات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا. وبينما تراقب بغداد التطورات عن كثب، يظل موقفها الرسمي متريثًا، ما يعكس استراتيجية قائمة على الحذر الدبلوماسي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على أمنه القومي واستقراره الإقليمي.
العلاقات العراقية - السورية: ارتباط عميق بملفات استراتيجية
لطالما كانت العلاقة بين العراق وسوريا قائمة على المصالح المشتركة، التي تتجاوز البعد السياسي إلى قضايا أمنية، اقتصادية، واجتماعية. فالعراق وسوريا يشتركان في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعل الأمن الحدودي مسألة ذات أولوية قصوى لبغداد، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
وقد أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي لـ"بغداد اليوم"، أن العراق يرتبط مع سوريا باثني عشر ملفًا حيويًا، تتصدرها قضايا الأمن والحدود، يليها التعاون الاقتصادي، وملف المياه، إضافة إلى القضايا الدينية التي تشمل العتبات المقدسة وحرية تنقل الزوار العراقيين إلى سوريا.
وأشار العزاوي إلى أن العراق، رغم التحديات التي يواجهها داخليًا، يسعى لتوسيع قنوات التواصل مع دمشق، سواء عبر إعادة فتح السفارة العراقية هناك، أو من خلال إيجاد آليات تعاون جديدة تحمي مصالحه دون الانخراط المباشر في الشأن السوري الداخلي. وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العراقيين المقيمين في سوريا، فإن بغداد ترى أن من مسؤولياتها توفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم، مما يستدعي تعزيز التواصل الدبلوماسي مع دمشق.
موقف العراق من تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا
منذ إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا لسوريا، لم تقدم بغداد تهنئة رسمية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التريث. وبحسب ما صرح به عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، فإن العراق يعتمد سياسة التروي قبل الاعتراف بأي حكومة جديدة في سوريا، وذلك لعدة أسباب.
أولًا، لا يزال المشهد السياسي في دمشق غير واضح، فالأحداث التي شهدتها سوريا منذ الثامن من كانون الأول الماضي تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة شائكة مليئة بالتحديات الداخلية والصراعات على السلطة. كما أن هناك مخاوف عراقية من استمرار وجود جماعات متطرفة مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي، مما قد يهدد الأمن الإقليمي بشكل عام.
ثانيًا، يثير موقف القيادة الجديدة في دمشق تجاه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العديد من التساؤلات، إذ تسيطر هذه القوات على نحو ربع مساحة سوريا، ولم يتضح بعد كيف ستتعامل القيادة الجديدة مع هذا الملف الحساس. فالعراق، الذي يتشارك الحدود مع المناطق التي تسيطر عليها قسد، لديه مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر على استقراره الأمني.
أما السبب الثالث فيرتبط بضعف الاعتراف الدولي بشرعية الشرع، حيث لم يحصل حتى الآن سوى على دعم محدود من بعض الدول، في وقت تراقب فيه القوى الإقليمية والدولية الوضع بحذر. وهذا ما يجعل العراق يتردد في اتخاذ خطوة قد تؤثر على علاقاته مع المجتمع الدولي أو مع أطراف أخرى لها مصالح مباشرة في سوريا.
الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية للموقف العراقي
لا يمكن فهم موقف العراق من التطورات السورية بمعزل عن حساباته الأمنية والاستراتيجية. فبغداد تدرك أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على أمنها الداخلي، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضبط الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية. وخلال السنوات الماضية، تعرض العراق لهجمات متكررة من تنظيمات متطرفة استفادت من الفوضى الأمنية في سوريا، ما يجعل التنسيق الأمني بين البلدين ضرورة لا يمكن إغفالها.
وفي هذا السياق، تبرز قضية العتبات المقدسة في سوريا كمصدر قلق للعراق، حيث سبق وأن شهدت بعض المزارات الدينية في دمشق محاولات استهداف من قبل الجماعات المسلحة. وهذا الأمر دفع بغداد إلى التأكيد على أهمية حماية المقدسات الإسلامية في سوريا، محذرة من أي انتهاكات قد تؤدي إلى تصعيد طائفي في المنطقة.
خيارات العراق المستقبلية
مع استمرار الغموض في المشهد السوري، يبقى العراق أمام عدة خيارات في كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. فمن جهة، قد يقرر إعادة فتح سفارته في سوريا لتعزيز الحوار الدبلوماسي وتأمين مصالحه، لكنه قد يتجنب اتخاذ موقف رسمي من الشرع في انتظار وضوح التوجهات السياسية لدمشق. كما أن بغداد قد تسعى إلى تكثيف التنسيق الأمني مع سوريا لمواجهة أي تهديدات مشتركة، خاصة في ملفي الحدود والتنظيمات الإرهابية.
وفي ظل الحسابات الإقليمية المعقدة، سيحاول العراق تجنب اتخاذ مواقف قد تؤثر على علاقاته مع قوى أخرى مثل إيران وتركيا، حيث لا يزال الموقف الإقليمي من الأحداث في سوريا متباينًا. وبينما تراقب الدول الكبرى المشهد عن كثب، فإن بغداد تدرك أن أي خطوة غير محسوبة قد تكون لها تداعيات على استقرارها الداخلي، مما يفسر نهجها الحذر والمتريث في التعامل مع الأزمة السورية.
ويبدو أن العراق يتبنى مقاربة براغماتية في تعامله مع الوضع السوري، حيث يضع مصالحه الوطنية في المقام الأول، دون الانخراط المباشر في التجاذبات السياسية الداخلية لدمشق. وبينما تستمر التطورات في سوريا، ستظل بغداد في موقع المراقب الحذر، في انتظار وضوح الصورة السياسية قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على استقرارها الإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟