«قضاء أبوظبي» تعزز ثقافة الابتكار في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحرص دائرة القضاء على ترسيخ مفهوم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات العمل القضائي، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة العمليات التطويرية لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ودعم المخرجات والأفكار الابتكارية، تعمل دائرة القضاء أبوظبي على تحفيز التفكير الإبداعي بين موظفي الدائرة، والتي تتمثل في التعاون مع المهنيين القانونيين، حيث ستعمل دائرة القضاء على تعزيز تعاونها مع المهنيين القانونيين بهدف تعزيز النظام البيئي للعدالة، بما في ذلك المحامون والقضاة والأكاديميون القانونيون، لضمان استجابة نظام العدالة لاحتياجات المجتمع، موضحة أن ذلك يتضمن إنشاء منتديات منتظمة للحوار والتعاون بين دائرة القضاء والمهنيين القانونيين، وإجراء بحث مشترك حول القضايا والاتجاهات القانونية الناشئة، وتوفير التدريب وورش العمل للمهنيين القانونيين حول التقنيات والممارسات الجديدة.
كما يشمل ذلك التعاون مع الأكاديميين والباحثين، حيث تتعاون دائرة القضاء مع الجامعات والمؤسسات البحثية لدفع تطوير الأدوات والحلول القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويتضمن تمويل المشاريع البحثية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، والتعاون في تطوير النماذج الأولية وتجارب الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة تركز على التكنولوجيا القانونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثقافة الابتكار الابتكار قضاء أبوظبي أبوظبي الإمارات دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين