«الشارقة لريادة الأعمال» يطلق مسابقة «عرض الشركات الناشئة»
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مسابقة «عرض الشركات الناشئة»، بهدف دعم الأفكار المبتكرة والحلول الريادية للمشروعات الناشئة، مخصصاً جوائز مالية تصل إلى 200 ألف درهم للمشروعات المتميزة، إضافة إلى فرص تمويل تصل إلى 500 ألف درهم من المستثمرين وفرص سفر مقدمة من «طيران العربية».
وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة الطموحة من جميع أنحاء العالم حيث يستمر باب التقديم حتى 26 يناير الجاري لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العاملين في أربعة مسارات رئيسية، هي تكنولوجيا التعليم والاستدامة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والصناعة 4.0، وذلك على الرابط التالي:
https://sharjahef.com/pitch-track.
وكشف المهرجان عن أنه سيتم اختيار 16 مشروعاً من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية، حيث يتنافس رواد الأعمال المتميزون، وستعرض الحلول الفائزة أمام لجنة من المحكمين والمستثمرين، خلال فعاليات المهرجان يومي 1 و2 فبراير المقبل.
وينظم «مركز الشارقة لريادة الأعمال - شراع»، المسابقة بالشراكة مع مبادرة «1Tank» التابعة لمجموعة «1trepreneur»، وتم تصميمها كمسابقة عرض للشركات الناشئة عالية المخاطر، حيث يمكن للشركات عرض أفكارها المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين للحصول على التمويل الفوري.
وقالت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إن المسابقة تأتي في إطار رؤية «شراع» لدعم رواد الأعمال المبتكرين، الذين يسعون لتطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير حقيقي في مختلف المجالات، حيث يهدف المركز إلى تمكين المبدعين وتوفير الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
من جانبه، قال جيمي جيمس، المؤسس المشارك لشركة «1trepreneur»، إن الشراكة مع «شراع» تعزز من البيئة الداعمة لريادة الأعمال في المنطقة، ومن خلال المسابقة توفر الشركة فرصة نوعيّة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة، وفتح آفاق جديدة في عالم الأعمال.
وتخصص المسابقة لكل مسار من مساراتها الأربعة جائزة مالية يبلغ قدرها 50 ألف درهم، حيث تتوجه في «مسار تكنولوجيا التعليم» المدعوم من «شركة الهلال للمشاريع» للشركات الناشئة الرامية إلى تعزيز منظومة التعليم من خلال حلول مبتكرة، بينما يستهدف «مسار التكنولوجيا والصناعة 4.0»، المدعوم من «du» المفاهيم المتطورة التي تحدث ثورة في الصناعات.
وبرعاية إعمار يتوجه «مسار الاستدامة» للشركات التي تتعامل مع التحديات البيئية، بينما يختص «مسار الصناعات الإبداعية» المدعوم من «إمارات» بالمشاريع الرامية لتحقيق نهضة في الصناعات الإبداعية والفن والتصميم من خلال الابتكار.
وسيتم اختيار أفضل المشاريع من كل فئة خلال التصفيات، وستعرض الشركات الفائزة حلولها أمام مجموعة من القادة المؤثرين والمستثمرين في القطاع خلال حفل تكريم يقام في المهرجان.
ويشهد المهرجان برنامج فعاليات شاملاً يشارك فيه أكثر من 300 متحدث عالمي في 10 مناطق مخصصة و5 منصات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة الإمارات الشارقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال مركز الشارقة لريادة الأعمال ريادة الأعمال الشارقة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.