تخوفات من ترحيلهم.. تركيا تحتجز 3 أسر مصرية في مطار إسطنبول
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تحتجز السلطات التركية، ثلاث عائلات مصرية معارضة، في مطار إسطنبول الدولي، بعدما وصلوا إليه هربا من ويلات الحرب في السودان عقب 7 سنوات قضتها هناك.
وناشدت الأسر المصرية السلطات التركية الاستجابة لمطلبها في الحماية، وعدم إبعادهم أو ترحيلهم إلى القاهرة، خوفاً من تعرضها للسجن أو التعذيب في مصر.
وقال رب أسرة إحدى هذه العائلات، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن 3 أسر قدمنا من السودان بعد استقرار فيها دام 7 سنوات، لكن ظروف الحرب اضطرتنا للمجيء إلى تركيا".
وأضاف: "حاولنا الحصول على تأشيرة دخول من السفارة التركية في مدينة بورتسودان من دون جدوى".
وزاد: "نحن في إسطنبول منذ الاثنين الماضي، ولليوم الرابع ونحن تحت الحراسة والاحتجاز بعد أخذ وثائق السفر منا، ورفض السلطات دخولنا بسبب عدم وجود تأشيرة رسمية".
وتابع: نستنجد بكل منظمات حقوق الإنسان، وكل أصحاب الضمائر الحية، لأننا لا نستطيع الذهاب إلى أي دولة سوى تركيا، باعتبارها تمثل الأمان والملاذ لنا".
وقال: "لدينا مشاكل سياسية في مصر، والنظام متعنت معنا لأننا نعتبر معارضين سياسيين، وعودتنا هي خطر على حياتنا وعلى حياة أولادنا. السلطة الأمنية في مطار إسطنبول أخبرتنا بأننا سنرحل، وبيننا مصابون وأطفال رضيع".
ثلاثة اسر من المصريين عالقين في مطار #اسطنبول #İstanbul فارين من ظروف القتال في #السودان وقبله من بطش #السيسى في #مصر ثلاثة اسر باطفالهم و نساءهم انقطعت بهم السبل ليس لهم الا انت يا الله اجعل لهم من كل ضيق فرجًا ومن كل هم مخرجًا #تركيا #اردوغان #Turkey #Erdoğan pic.twitter.com/x8Aloyx1I8
— Ahmed (@AhmedSa06576296) August 18, 2023اقرأ أيضاً
يواجه خطر الترحيل.. تركي من أصل مصري معتقل في السعودية يناشد أردوغان التدخل
وهذه القضية ليست سوى أحدث حالة لأفراد تم توقيفهم، ويواجهون خطر الترحيل إلى مصر.
فقبل أيام، اعتقلت السلطات البحرينية محمد حسنين (45 عامًا)، وسيد العاجز (59 عامًا)، بناء على مذكرات توقيف قدمتها مصر، وتعتقد عائلتيهما أنها صدرت لأسباب سياسية.
وفي مايو/أيار، جرى القُبض على، خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي، أثناء قيامه برحلة إلى الأردن من قبل مسؤولي أمن المطار، بناءً على طلب الإمارات باعتقاله وتسليمه.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بعث خبراء الأمم المتحدة برسالة إلى جامعة الدول العربية يحذرون فيها من تسليم الأفراد المطلوبين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والأنشطة السياسية الأخرى، ومن تجاهل الجامعة لواجبها في تقييم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها المرحلين.
وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.
والإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
تركيا تنفي أنباء ترحيل معارضين مصريين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا مطار إسطنبول ترحيل مصر السودان فی مطار
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد