أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على رفض أحمد الشرع مصافحتها
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة على الجدل الذي أثير حول رفض رئيس الإدارة السورية الجديدة في دمشق أحمد الشرع مصافحتها.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.
وأوضحت بيربوك "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا"، وتابعت “أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضا يديه”، بحسب ما أورده موقع الحرة.
وشددت المسؤولة الألمانية أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، "بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع".
وجاء تعليق الوزيرة الألمانية جاء بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق لاستقبالها رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، من قبل قادة سوريا الجدد، حيث امتنع مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها عند استقبالها، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الألمانية أحمد الشرع أنالينا بيربوك الإدارة السورية الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"