وزارة للاقتصاد أهم توصيات الحوار الوطني (التفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني تناول في جلساته كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وخرجت اللجان واجتماعتها التي حملت كل وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض بتوصيات عديدة على في المحاور بشكل متميز وتم رفعها للرئيس السيسي لتنفيذها.
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن كل التوصيات تؤثر على الشارع المصري والمواطن وسياسيات الدولة على كل المستويات، إذ كان هناك نقاشات طويلة عن موضوعات الأسرة المصرية في الجانب الاجتماعي وحديث عن ملف التعليم والاستثمار وإنشاء وزارة للاستثمار أو الاقتصاد، والتطرق للعديد من المعوقات في ملف الصناعة وكيفية حلها وملف السياسة والانتخابات والنظم الانتخابية المقترحة، مؤكدًا أن التوصيات خرجت بشكل توافقي من كافة الأطراف.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التنافسية في المحور الاقتصادي بين الدول ملف يجب أن تذاكره مصر وتكون ملمة به بشكل كبير جدا، فالدولة في حاجة لوزير اقتصاد معني بملف الاستثمار وملف التمويلات والتشغيل وفرص العمل، وجميعها ملفات اقتصادية مهمة جدًا وتؤثر على حياة المواطن البسيط بشكل كبير.
وتابع: أن من بين التوصيات الهامة أيضًا للحوار الوطني، آليات التشجيع في قطاع الصناعة ووضع حوافز ومعالجة المشاكل الجمركية والضريبية والتعامل مع الشركات من خلال شخص واحد أو جهة واحدة بعيد عن تنوع عدد المتعاملين الحكوميين، جميعها ملفات هامة وفي حاجة لطرح رؤى.
واختتم بأن الحوار الوطني حدث فريد تم بدعوى من رئيس الجمهورية والقيادة السياسية لحوار يجمع كافة الفئات، وكان هناك العديد من الآراء المعارضة لكن جميعها لصالح الدولة، فالجميع مشترك بحب لوطنه ويسعى لصالح مصر، مؤكدًا الحوار الوطني تجربة مصرية فريدة لم تحدث في الشأن المصري من قبل وكلما احتاجت الدولة المصرية لحوار ستعاد التجربة.
ويذكر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشروعات؟ متخصص يرد
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 33 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
وأشار يعقوب إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
تستقطب الاستثمارات الأجنبيةوأكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟