186 مليون درهم صافي شراء الأجانب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعززت تعاملات شراء الأجانب أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي (4 أيام تداول) لتبلغ محصلة تعاملاتهم في كلا السوقين 185.82 مليون درهم صافي (شراء) وذلك نتيجة عمليات شراء بقيمة 1.
وتركزت تعاملات شراء الأجانب في سوق أبوظبي حيث كانت المحصلة «شراء» بقيمة 306.96 مليون درهم نتيجة عمليات شراء بقيمة 982.5 مليون درهم ومبيعات بقيمة 675.544 مليون درهم.
كما شهدت الأسواق في الأسبوع الماضي نشاطاً نسبياً للمستثمرين الإماراتيين حيث بلغت قيمة شراء الأسهم 3.08 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.13 مليار درهم.
وفيما يخص التداولات فقد بلغت قيمة التداولات الإجمالية 6.85 مليار درهم، منها 4.915 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.936 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 2.19 مليار سهم خلال 131 ألفاً و797 صفقة.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 306.96 مليون درهم، وصافي (شراء) 116.37 مليون سهم بعد استحواذهم على 25.3% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 23.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 982.5 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 675.544 مليون درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 57.22 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 81 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 65.1% من قيمة التداولات و60.9% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.05 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.219 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 168.6 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبي نسبته 0.58% ليخسر 53.94 نقطة، ويغلق عند مستوى 9322.75 نقطة، مقارنة مع 9367.69 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9445.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9322 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار 34 شركة، فيما أغلقت 42 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد السوق إبرام 82 ألفاً و884 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.343 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.915 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 10 مليارات درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.949 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.939 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 902.578 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 46.61% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.023 مليار درهم لتشكل ما نسبته 52.87% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 121.14 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.197 مليار درهم تشكل ما نسبته 61.86% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.355 مليار درهم لتشكل ما نسبته 69.99% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 157.48مليون درهم، كمحصلة (بيع). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهماً في سوق دبي المالي بقيمة 1.033 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 912.71 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 121.141 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بنسبة 0.05% عند مستوى 5126.74 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5129 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 261 مليون درهم لتبلغ 898.85 مليار درهم مقارنة بنحو 898.239 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.936 مليار درهم بعد تداول 850.437 مليون سهم خلال 48 ألفاً و913 صفقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضی من إجمالی قیمة سوق دبی المالی ملیار درهم ملیون درهم سوق أبوظبی مقارنة مع بلغت قیمة بقیمة 1 فی سوق
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.