الأمم المتحدة: نراقب عن كثب وضع لغات الأقليات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تراقب عن كثب وضع لغات الأقليات في أوكرانيا، بما في ذلك مشروع قانون استبعاد اللغة الروسية من قائمة اللغات الخاضعة للحماية.
وقالت الممثلة السامية للمفوضية إليزابيث ثروسيل في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" ردا على طلب التعليق على مشروع القانون المقدم من مجلس وزراء أوكرانيا الذي يهدف لاستبعاد اللغة الروسية من قائمة اللغات التي يتمتع أصحابها بنظام دعم وحماية خاص في أوكرانيا: "تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز حرمان الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية من حقها في استخدام ثقافتها وممارسة دينها وطقوسها الدينية أو استخدام لغتها الأم".
وأضافت: "تتابع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن كثب تطور الأحداث المتعلقة بحقوق اللغات للأقليات القومية في أوكرانيا، وتعلق على التعديلات التشريعية ذات الصلة، وتقدم التوصيات في تقاريرنا، وسنواصل متابعة هذا الموضوع، بما في ذلك مشروع القانون هذا".
وفي نهاية ديسمبر الفائت، أعلن ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك أن مجلس الوزراء يعتزم استبعاد اللغتين الروسية والبيلاروسية من قائمة اللغات التي يتمتع أصحابها بنظام دعم وحماية خاص في أوكرانيا.
وأوضح ميلنيشوك أن "الحكومة وافقت على مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على بعض قوانين أوكرانيا فيما يتعلق بتحديث الترجمة الرسمية للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات".
وبحسب أحكام الميثاق الأوروبي، الذي تم التصديق عليه في عام 2003 ونُشر نصه على موقع البرلمان الأوكراني، فإن أحكام الميثاق كانت تنطبق على اللغات التالية: البيلاروسية، البلغارية، الغاغاوزية (والمعروفة أيضا باسم اللغة البلقانية التركية)، اليونانية، العبرية، التتارية القرمية، المولدوفية، الألمانية، البولندية، الروسية، الرومانية، السلوفاكية، والهنغارية.
ووفقا لاقتراح التعديلات الجديد، سيتم استبعاد اللغتين الروسية والبيلاروسية من القائمة.
يذكر أن الحكومة الأوكرانية بدأت في عام 2014 محاربة كل ما يتعلق بروسيا، وليس التاريخ السوفيتي فقط.
وفي عام 2019، أقر البرلمان الأوكراني قانونا بشأن جعل اللغة الأوكرانية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، في إطار الحرب على اللغة الروسية والتضييق عليها وناطقيها في أوكرانيا. وينص القانون على أن المواطنين يجب أن يستخدموا اللغة الأوكرانية في جميع مجالات الحياة.
وفي ديسمبر 2023، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون حول الأقليات، يهدف إلى تنفيذ متطلبات المفوضية الأوروبية، ويشدد القيود على استخدام اللغة الروسية، في حين أن لغات الأقليات الأخرى يجب أن تحظى بامتيازات كبيرة.
كما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الأقلية الناطقة بالروسية في أوكرانيا تتعرض للتمييز مقارنة بالأقليات اللغوية التي تتحدث لغات دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أوكرانيا البرلمان الأوکرانی الأمم المتحدة اللغة الروسیة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟