شرطة دبي تستشرف مستقبل الاستجابة السريعة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل تعزيز قدرات سرعة الاستجابة»، وذلك بحضور العميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، ونائبه لشؤون العمليات العميد محمد المهيري وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط.
وتأتي الجلسة التي نظمتها شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات، بنادي ضباط شرطة دبي، بهدف تسليط الضوء على تعزيز جاهزية العمليات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع متغيرات المستقبل.
وركزت الجلسة على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأوليات المستقبلية لتحديث تقنيات الاتصالات في ظل ابتكارات الجيل المقبل، والتحديات المستقبلية في تحقيق معدلات قياسية في سرعة الاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة، والتطور المستقبلي للعمليات.
ورحّب العميد تركي، بالحضور، وقال في كلمته خلال الجلسة: إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت من الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً لتحقيق التميز والريادة في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الشرطي العملياتي.
وأضاف أن الجلسة تأتي ضمن جهود شرطة دبي لاستشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات، مشيراً إلى أن الخلوة الاستراتيجية التي نظمتها الإدارة ركزت على مناقشة تحديات ومستقبل تعزيز قدرات سرعة الاستجابة وسبل تطويرها بأساليب مبتكرة.
وتابع «تتناول هذه الجلسة ثلاثة محاور تُعد جوهرية لاستشراف مستقبل الإدارة العامة للعمليات، هذه المحاور تسهم في تحقيق تكامل فعّال بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة السريعة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم ملف النهوض بقطاع التعليم الجامعي، وكذلك تطوير البحث العلمي.
يناقش المجلس طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر. كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين.
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.