حكومة الإمارات.. حصاد تنافسي في المؤشرات الدولية

كان العام 2024، عام خير وبركة وتفوق وازدهار واستقرار وعام نمو اقتصادي غير مسبوق لدولة الإمارات، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاجتماع ال 11 والأخير لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

قال صاحب السمو، عن العام 2024: «استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية.. ونموها المتسارع.. واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية».
وقال أيضاً: «جاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة.. حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً.. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد.. والبنية التحتية.. والبنية الرقمية.. وحركة المواهب.. والاستثمار الأجنبي.. والأنظمة المالية.. ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها».
كما أشار سموه إلى أنه «عام خير على أفضل شعب.. عام خير بقيادة أفضل رئيس.. عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ... وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025».

11 اجتماعاً
بدأ مجلس الوزراء جلساته للعام 2024 في 5 يناير، وكان التوجيه الأول لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوزارات والجهات الاتحادية بتنفيذ أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها ضمن خطط ومبادرات ومشاريع عام 2024.
ومن أهم القرارات والإنجازات خلال اجتماعات الحكومة، إطلاق مجلس الوزراء لمنصة متكاملة للتشريعات في الدولة تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية ومتاحة للجمهور.
واعتمد المجلس مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «إنفاذ القوانين».. وتطبيقها وآثار القوانين في أفراد كافة الفئات سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين أو مقيمين أو فئات تخصصية وهدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة.
كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
واعتمد المجلس هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وأنشأ مجلساً تنسيقياً لسوق العمل دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.
واعتمد المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، حيث قرر جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق، لتسهيل الخدمات.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
ومن بين القرارات المهمة، اعتمدت الحكومة الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031، كما أصدر 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68 مليار درهم.
وأقر المجلس الإقامة الزرقاء طويلة الأمد لمدة 10 سنوات للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.
أهم القرارات
كذلك، اعتمد مجلس الوزراء إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. وقانوناً اتحادياً بشأن السير والمرور.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة.
وفي اجتماع للحكومة في المرموم في دبي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلاله البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
واعتمد مجلس الوزراء خلال العام 2024 كذلك، منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال وتخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم على دخول مجال ريادة الأعمال.
وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 2024، تم اعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة التي ستركز على وضع خطط للحفاظ على الأهمية الثقافية والوطنية والتاريخية للمنشآت والمباني العمرانية التي أصبحت تشكل هوية الدولة المعمارية، وتم اعتماد 130 موقعاً ومبنى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ألف موقع خلال السنوات المقبلة.
تصفير البيروقراطية
وخلال العام 2024، أطلقت حكومة الإمارات جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية. وفي هذا الإطار أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى نهج «تصفير البيروقراطية» محوراً لنموذج حكومة المستقبل الإماراتية الأكثر كفاءة، وأن سموه رسخ عقلية متقدمة في العمل الحكومي تركز على تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، والحد من الإجراءات الشكلية والحد من الأعباء والمتطلبات على الشركات والأفراد، وتتبنّى جودة حياة المجتمع هدفاً رئيسياً، وترسيخ بيئة جاذبة وممكّنة للعقول والمواهب ورواد الأعمال نهجاً مستداماً.
وقال القرقاوي، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الأولى من نوعها في العالم، يجسد نهجاً ورؤية قيادية فريدة، ترى في تبسيط الإجراءات قوة، وفي الابتكار عاملاً للتطوير، وفي كل تحد ٍ فرصة للإجادة، وتؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس كل إنجاز.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي دعوة مفتوحة لفريق العمل الحكومي، ليشارك في كتابة قصة ريادة الإمارات، وليشكل معالم المرحلة الجديدة في عمل الحكومة المرتكز على خدمة المجتمع، واختصار الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات.
وتتوزع الجائزة على 7 فئات رئيسية وفرعية وخاصة، وتغطي الإنجازات الاستثنائية في تصفير البيروقراطية، التي تضمن تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج.
وتمنح الفئة الرئيسية للجائزة «أبطال تصفير البيروقراطية» لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية.
وتضم الجائزة 5 فئات فرعية هي، فئة الأثر الاجتماعي، وفئة الأثر الاقتصادي، وفئة إشراك المجتمع، وفئة الشراكة الحكومية، وفئة الابتكار في تصفير البيروقراطية.
وركزت الجائزة في فئة التكريم الخاص على الأثر الإنساني، وتُمنح هذه الفئة لأفضل موظف أو فريق عمل قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية.

المصدر: صحيفة الخليج