صادرات الصناعات الدفاعية والطيران في تركيا تحقق رقما قياسيا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
سجلت صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران في تركيا رقما قياسيا بعد تجاوز قيمتها 7 مليارات و154 مليون دولار خلال عام 2024، حسب وكالة الأناضول.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون، إن صادرات الصناعات الدفاعية والطيران، شهدت زيادة 29 في المئة.
وأضاف غورغون في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، الجمعة، أن قيمة هذه الصادرات بلغت 7 مليارات و154 مليون دولار في 2024، وهو رقم قياسي.
وشدد على أن هذا الرقم يتجاوز بنسبة 11 في المئة الهدف الذي حددته الحكومة التركية في وقت سابق لعام 2024، والبالغ 6.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي يعيد كتابة اللعبة في الساحة العالمية بفضل التقنيات التي يبتكرها.
وبحسب غورغون، فإن تركيا أصبحت تصدر منتجات الصناعات الدفاعية والطيران إلى 180 دولة حول العالم.
وشدد المسؤول التركي على عزم بلاده "مواصلة العمل بالعزم نفسه خلال عام 2025 من أجل تحقيق زيادة مستدامة في صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".
يأتي ذلك على وقع تواصل المساعي التركية الرامية إلى خلق مكانة عالمية لأنقرة في مجال الصناعات الدفاعية، بعد أن تمكنت تركيا من توطين نحو 80 بالمئة من صناعاتها الدفاعية.
وكان تقرير صادر عن "مركز الأمن الأمريكي الجديد" (سي.إن.إيه.إس)، كشف عن تصدر تركيا لسوق الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة على المستوى العالمي، متجاوزة بذلك دول مثل الصين والولايات المتحدة وإيران.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا تركيا أنقرة الدفاعات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024
أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.
وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 10 نوفمبر 2024 - 11:53 صباحًا الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة 5 فبراير 2024 - 11:33 صباحًاتوطين الصناعات
وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».
الفرص الكبيرة
ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
سلاسل الإمداد
وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء