أستاذ هندسة بترول: الدولة تتبنى استراتيجية لبناء مزيج من الطاقة يصل بالمتجددة لـ 42%
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، إن الدولة تتبنى استراتيجية لبناء مزيج من الطاقة تصل فيه نسبة الطاقة المتجددة لـ42٪.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنه فى عام 2010 على وجه التحديد كان الإحتياطي الإستراتيجي المصري من النقد الأجنبي حوالى 35 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه فى 13 نوفمبر 2013 تناقص الإحتياطي الإستراتيجي المصري إلى 13 مليار دولار فقط، وذلك بسبب توفير احتياجات مصر وفاتورة الاستيراد التى يتم تسديدها لتوفير احتياجات مصر من الطاقة بأوجهها المختلفة، تنبهت الدولة لذلك.
وتابع: «كما تسارعت بتدارك هذا الموقف، انخفاض الإحتياطي الإستراتيجي بهذا النحو وبهذة الكميات كان ينذر بكارثة اقتصادية، وتم تدارك الموقف بسرعة جدًا، و تم إتباع إستراتيجية جديدة فى قطاع البترول وقطاع الطاقة».
وأكمل: «تم جني ثمار ذلك بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر عام 2015 وبدأ فى دخول الإنتاج فى نهاية 2017، وعمل نقلة نوعية لمصر من مستورد للغاز الطبيعي على سبيل المثال، وكانت فاتورة إستيراده حوالي 3 مليار دولار سنويًا، فتحولنا إلى دولة مصدره للغاز».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البترول الدولة الطاقة المتجددة رمضان أبو العلا المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة