برلماني: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب النواب لجنة الصناعة النائب مدحت الكمار المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم السيد: طروحات البورصة فرصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تواصل تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الإصلاحات شملت السياسات النقدية منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة 8% للسيطره علي التضخم، كما أطلق مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة قدمت دعم للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية.
توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع "بريكس"، عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.
وتابع "عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة. شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه على مستوى أسواق المال، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق.
طروحات البورصة
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى سعي الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!