برلماني: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب النواب لجنة الصناعة النائب مدحت الكمار المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة