“الوطني الاتحادي” يعقد جلسته الخامسة الأربعاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ستوجه سعادة ناعمة عبدالله الشرهان سؤالا حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، وسيوجه سعادة وليد علي المنصوري سؤالين حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، وحول الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء، وسيتم توجيه السؤال الرابع إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من سعادة مضحية سالم المنهالي، حول إنشاء منصة موحدة في الدولة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة.
وسيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي”، كما سيقر التوصيات الواردة في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.