صحيفة الخليج:
2025-01-05@16:56:11 GMT

«دبي للإنترنت».. رهان التكنولوجيا والمعرفة

تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT

قبل 25 عاماً رأى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن التقنية ستكون هي أساس الاقتصاد.. وأساس الإعلام.. وأساس المعرفة.. وأساس التنمية والتطور، فأطلق سموه مشروعاً تحولياً للتقنية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة، ألا وهو مدينة دبي للإنترنت.


كانت بداية رحلة تحول وطنية نحو اقتصاد المعرفة، ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اليوم نعيش هذا الواقع.. ونقطف ثمرة التحول.. وتستفيد الأجيال الجديدة من استعدادنا قبل 25 عاماً لهذه التحولات.. الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه وتستعد له قبل الآخرين.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل».
في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، احتفت دبي بمرور 25 عاماً على انطلاق مدينة دبي للإنترنت وجهةً عالميةً مفضّلةً لأهم وأبرز صُناع التكنولوجيا حول العالم، واضطلاعها بدور بارز في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة.
يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 1999، بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الإعلان عن مدينة دبي للإنترنت، التي شكلت خطوة أولى نحو تأسيس 10 مجمّعات للأعمال المتخصّصة تحت مظلة مجموعة «تيكوم».
كان الهدف تطويع الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا الناشئة، وتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.
ولا يقف الموضوع عند حدود الإمارات، ففي العام 2023، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أنّ منظمة اليونسكو اعتمدت مقترحاً إماراتياً، بأن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة.
قائمة الشركات
رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قادت نجاحات «دبي للإنترنت» لتصبح وجهة رئيسية لانطلاق أجيال من المبتكرين في عالم التكنولوجيا، ولاعباً مهماً في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة.
اليوم، وبعد 25 عاماً من العمل الدؤوب والسجل الحافل بالإنجازات والنجاحات في تمكين خبراء التكنولوجيا العالميين من قيادة مساعي التحوّل الاجتماعي والاقتصادي، باتت «دبي للإنترنت» مقراً يضمّ مجموعة واسعة من الشركات العالمية والناشئة والتي تستقطب ألمع العقول من كافة أنحاء العالم للعمل والتواصل والابتكار.
يتجاوز عدد عملاء دبي للإنترنت ال4 آلاف من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بموازاة نمو قاعدة المواهب، التي تضمّ اليوم أكثر من 31 ألف موظف متخصّص، بما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة لأبرز الخبراء والعقول والمبتكرين في التكنولوجيا من حول العالم.
وتُعدّ دبي للإنترنت مقرّاً إقليمياً بارزاً للشركات المبتكرة، ضمن قطاعات التكنولوجيا المالية وتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب، بما في ذلك أبرز الشركات المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن 500» في البرمجيات مثل «أوراكل» و«ساب»، وفي مجال الأجهزة مثل «ديل» و«إتش بي».
وتضمّ كذلك، نخبة من الشركات العاملة في تكنولوجيا السحابة، على غرار «أمازون» و«جوجل»، وشبكات التواصل الاجتماعي مثل «لينكد إن» و«سناب شات»، ونخبة من شركات الألعاب الإلكترونية الشهيرة مثل «سوني» و«تينسنت»، إلى جانب الشركات العاملة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية مثل «هواوي» و«موتورولا» وفي التكنولوجيا المالية مثل «ماستركارد» و«فيزا» و«سترايب».
مصنع «اليونيكورن»
يعود نجاح «دبي للإنترنت» في دعم روّاد الأعمال، وتعزيز أثر أعمالهم إلى استحواذ شركة «ياهو!» على شركة «مكتوب»، عام 2009، وهي الصفقة التي حظيت باهتمام ملحوظ على نطاق واسع، وشكلت إنجازاً بارزاً سلّط الضوء على روّاد الأعمال العرب.
فقد كانت هذه الوجهة الرائدة منذ تأسيسها قبل 25 عاماً شاهدة على عدد من أبرز صفقات الاستحواذ الإقليمية في مجال التكنولوجيا، مثل صفقة الاستحواذ التاريخية لشركة «أوبر» على شركة «كريم»، عام 2020، مقابل 11.3 مليار درهم، وهي الصفقة الأولى من نوعها للاستحواذ على شركة يونيكورن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن استحواذ شركة «أمازون» على «سوق.كوم»، عام 2017، والذي أسهم في رسم معالم مستقبل جديد لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وانطلقت أيضاً من دبي للإنترنت شركة «تابي»، وهي شركة اليونيكورن الأولى في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعكس إسهام هذه الوجهة الملحوظ، في دعم انطلاق الشركات الناشئة والمؤسسات ونموّها، وصولاً إلى الساحة العالمية.
19 مركزاً للابتكار
وتضمّ مدينة دبي للإنترنت 19 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير، لها إسهامها الملحوظ في دعم إستراتيجيات حكومة دبي ذات الرؤية المستقبلية الثاقبة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير.
مجموعة «تيكوم»
تسهم مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، في تعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، وتحويل الإمارة إلى مركز رئيسي للشركات والمواهب في العالم، وبفضل تركيزها على ستة قطاعات حيوية غير نفطية، وهي تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة، تشكل مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة حجر الأساس في مسيرة تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً إقليمية للأعمال والابتكار.
مدينة دبي الصناعية
وخلال 2024، احتفت مدينة دبي الصناعية بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها وجهةً لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، بما يعكس أهمية وفعالية التعاون بين القطاعين العام والخاصّ.
ونجحت المدينة في توفير بيئة عمل صناعية متكاملة، تضمّ مجموعة متنوعة وواسعة من أبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية، حيث شهدت قاعدة عملاء الوجهة نمواً متواصلاً لتتخطى 1100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، بما فيها «يونيليفر» و«إيه بي مولر ميرسك» و«باتشي» و«تمور البركة».
ويعمل في المدينة ما يزيد على 17 ألف موظف متخصّص، مع العلم انه تم افتتاح 350 مصنعاً جديداً خلال العام 2024.
30 ألف طالب جامعي
تحول مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم، الذي احتفى خلال 2023 بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه كمركز بارز للتعلّم المستمر، إلى وجهة مفضّلة لأبرز الخبراء المتخصّصين في مجال التعليم وتنمية المهارات من حول العالم.
المجمّع موطن لما يزيد على 700 عميل من أبرز مؤسسات التعليم العالي ومعاهد تنمية المهارات والتدريب والتطوير المهني، ويشكّل مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية، بيئة تعليمية متكاملة تعدّ موطناً لثماني من أفضل 10 مؤسسات للتعليم العالي في دبي، كما تحتضن 15 جامعة مشهورة عالمياً، تظهر في أحدث تصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية.
المجمّع ومدينة دبي الأكاديمية العالمية يضمان ما يقرب من 30 ألف طالب في الجامعات وحدها.
مجمعات متنوعة
تضم «تيكوم» مدينة دبي للإعلام التي تأسست في عام 2001 لتكون حجر الأساس في استراتيجية دبي الطموحة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، وتعد اليوم أكبر تجمّع للمؤسسات الإعلامية في المنطقة، تحتضن 2500 شركة يعمل فيها أكثر من 20 ألف موظف ورائد أعمال.
كذلك، توفر مدينة دبي للاستوديوهات مرافق وخدمات متطورة للشركات في جميع مجالات الإنتاج الإذاعي والسينمائي والتلفزيوني والموسيقي والترفيهي.
أما مدينة دبي للإنتاج التي تأسست في عام 2003، فتسهم بدور رئيسي في تعزيز جهود تنويع الموارد الاقتصادية.
وتضم القائمة مجمّع دبي للعلوم، ومدينة دبي للتعهيد، وحي دبي للتصميم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات محمد بن راشد الإمارات صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم مدینة دبی للإنترنت فی المنطقة فی مجال من أبرز

إقرأ أيضاً:

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

قبل أن تقرأ مقالى هذا، أرجوك أن تتأمل بدقة الجهاز الذي بين يديك والذي تقرأ من خلالة هذه الكلمات، سواءً أكان هاتفاً ذكياً أم حاسباً ألياً، أو أى جهاز أخر من الأجهزة الإلكترونية الحديثة بمختلف صورها و أشكالها. بل أرجوك أن تذهب بعيداً عن ذلك وتنظر حولك  قليلاً على كل ما يوجد فى منزلك أو فى مكتبك من أدوات وأجهزة إلكترونية مختلفة وما تستخدمة يومياً من برامج وتطبيقات تكنولوجية أيضاً،

وإسأل نفسك هل أياً منها هو صناعة عربية؟! وهل من بينها منتجاً واحداً عربياً؟! هل ترى أسماً لأى دولة أو شركة عربية مطبوعاً عليها؟! فإذا كانت إجابتك كما أتوقعها لا…ليس الأمر كذلك، فالسؤال المنطقى والبديهى إذاً هو أين تقع دُولنا العربية على خارطة التكنولوجيا العالمية؟! وإلى أين تتجة بُوصلتُها؟! وما هو موقف أمتنا العربية إزاء هذه التحديات الجسام التي يفرضها عصر التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى؟ هذا هو السؤال المحوري. 

هل يمكننا أن نظل هكذا على وضعنا الحالي مجرد مستوردين للتكنولوجيا وليس مطورين لها، مستخدمين ومستهلكين ننفق أموالنا دولاً و أفراداً للحصول على ما أنتجة العالم المتقدم في الغرب والشرق؟! فما هي أسباب هذا التأخر والتراجع التكنولوجي وعواملة؟! وأين يكمن الخلل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من تأخر وتراجع على المستوى التقنى؟ وكيف هو السبيل للخروج من هذه الهوة العميقة التي سقطنا فيها لنصبح مارداً عالمياً في عالم التكنولوجيا؟

إن ما نشهدهُ اليوم من تطورات متلاحقة في عالم التكنولوجيا الحديثة وما يصاحبة من تنافس دولى محموم لتطوير قدرات الذكاء الإصطناعي وتقنياتة يمثل ثورة حقيقة ستؤدى حتماً إلى فرض واقع جديد قادرعلى تغير المشهد تماماً وإحداث تغيرات كبيرة في مختلف نواحى الحياة الإقتصادية والإجتماعية ، وهذا بلا شك سيؤثر بشكل مباشر على سوق العمل وإلى ظهور أنماط جديدة من الأعمال تختلف تماماً عما نعرفة ونراه اليوم  سواءً من حيث طبيعة العمل نفسة أوأسلوبة ونوعيتة.

 لقد أضحت التكنولوجيا من أهم الأدوات اللازمة للتطور والتقدم، ولا أبالغ إذا قُلت أننا نعيش حقاً فى عصر التكنولوجيا التي أحدثت تحولاً كبيراً في حياة الناس، فنحن جميعاً نشهد رأى العين التطورات المذهلة على الصعيد الرقمى وإستخدام الآلة والذكاء الإصطناعى· التكنولوجيا باتت عنصر ضرورى ومهم جداً فى حياتنا اليومية،  بل إنة لم يعد بمقدورِنا الإستغناء عنها في الوقت الراهن وينطبق ذلك على أبسط أمور حياتنا وعلى أكثرها تعقيداً على حدٍ سواء·

 لقد عمَت التكنولوجيا لتغطي كل جوانب حياتنا: في المنزل والمدرسة ومكان العمل والمستشفى وأماكن الترفيه والسوبر ماركت،… الخ، فلم يعد بإستطاعتنا إنجاز الكثير من الأعمال بدونها، ولو حدث عطل مثلا في جهاز من الأجهزة لتعطل الإنتاج وربما لتوقف العمل و لخسرت الشركات خسائر مادية فادحة· 

وفي وقت يشهد فيه العالم بأثره ثورة الذكاء الإصطناعى والتطور التكنولوجى الهائل والسريع فى مختلف جوانب الحياة، وما صاحب ذلك من ظهور حلول وتقنيات حديثة تسهل سُبل الحياة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والبرمجيات وشبكات الإتصالات والأنترنت والمواقع الإلكترونية وغيرها من تطورات تكنولوجيه متلاحقه تتسارع وتيرتُها يوماً بعد يوم، لا يزال العالم العربي للأسف الشديد في سُبات نومٍ عميق، يعتمد إعتماداً كلياً على ما تقدمة الدول المتقدمة من أنظمة وبرمجيات وحلول تقنية باهظة الثمن نستهلكها في حياتنا وصناعاتنا وتجارتنا بل وفى أمننا. 

لقد أدت القفزات التكنولوجية التي شهدها العالم مؤخراً إلى ظهور فجوات عميقة بين البلدان النامية لا سيما العربية منها وبين البلدان المتقدمة التي تحتكر التقنيات والبرمجيات والتكنولوجيا الحديثة إنتاجاً وإستخداماً، وذلك بفضل التوسع الدائم في الإنفاق علي البحث العلمي ومراكز الأبحاث المتخصصة فى المجال.

إن الأمن التكنولوجى بات يُشكّل قضية حيوية تهدد أمن الدول والمؤسسات والأفراد على حدٍ سواء. ففي عالم يتزايد فيه الإعتماد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الإصطناعى فى شتى المجالات، تسعى معظم الدول جاهدة لمواكبة التطورات المتسارعة وحماية بياناتها وأمنها القومي وتطويرمؤسساتها وبناها التحتية، ولكن ما هو واقع الحال العربي إذاً على مضمار التسلّح التكنولوجى؟ خاصةً فى ظل سباق محموم لتطوير أليات وتقنيات الذكاء الاصطناعى وإستخدامها على نطاق واسع، فالحروب الآن أصبحت حروباً إلكترونية أكثر منها بشرية، تدار بنظام التحكم عن بعد، ومن يمتلك الآلة الأكثر تطوراً هو غالباً من يستطيع التحكم في المعركة. ولكن يبدو أن الدول العربية لا تزال بعيدة عن هذا السباق، تتخلف عنه بخطوات كبيرة. 

أتساءل دوماً عن أسباب عدم توطين صناعة التكنولوجيا فى بلادنا العربية ؟ وعن أسباب عدم تطور وتقدم العرب تكنولوجياً ؟! وحين أتحدث عن التطور والتقدم هنا لا أقصد إنتاج وتصنيع المكونات المادية فحسب بل أيضاً تطوير البرمجيات والخوارزميات المرتبطة بالمجال ذاته. 

سؤالى هنا، لماذا يسود العالم العربي هذا الفقر المُدقِع والتراجع الشديد في إنتاج وتطوير التكنولوجيا الوطنية رغم الإستهلاك الكثيف لهذه المنتجات فى بلادنا العربية؟ ورغم إمتلاكنا لجميع مقومات النجاح من أموال ومواد خام وكفاءات فردية، فالمنطقة العربية تزخر برؤوس المال البشرية الشابة، فلماذا إذاً لم تتمكن أي دولة عربية بعد من نقل التكنولوجيا المتقدمة إليها، رغم إمتلاكنا لهذه الثروات الهائلة مادياً وبشرياً ؟ العديد من البلدان العربية هى دول غنية بالمال والموارد الطبيعية والكفاءات العلميه.

كما أن معظمها لدية إستثمارات ضخمة في جميع الدول الصناعية الكبرى، بل وحصص في أهم شركات التكنولوجية العالمية ، ولكنها للأسف الشديد رغم كل هذه الإستثمارات لم ننجح في نقل هذه التكنولوجيا المتطوره وتوطينها في الوطن العربى حتى الأن! وخير دليل على ذلك أنه لا يوجد جهاز حاسب ألى أو هاتف ذكى أو جهاز لوحى أو أي منتج آخر عربي رائد وعالي الجودة ينافس على الصعيد العالمي.

إن معظم بلدان المنطقة العربية تسير بخطوات بطيئة متثاقلة، وإن كانت بعض الدول الغنية منها إستطاعت أن تنقل أو تستورد جزءاً من التكنولوجيا المتطورة لكنها حتى الآن لم تتمكن من توطين صناعتها أو تطويرها وإبتكار الجديد فيها، فهي لاتزال مجرد مستخدم ليس أكثر لمثل هذه التقنيات التى تتطور يوماً بعد يوم. إن أغلب بلدان المنطقة العربية لا تزال مُتخلفة عن ركب الدول المتقدمة التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال، نحن نعدُّ من أكثر الدول تراجعاً و فقراً على الصعيد التقنى والتكنولوجى، إنها الحقيقة! فحتى يومنا هذا لا تزال الفجوة التكنولوجية بيننا و بين العالم المتقدم في إتساع مرعب ومستمر.

ولعل من بين أهم العقبات التي تواجه عملية نقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية الكبرى إلى بلادنا العربية، هو تفشي الأمية التكنولوجية، والعجز الواضح في الكوادر الفنية القادرة على التطوير والإبتكار، لأسباب كثيرة في مقدمتها هجرة العقول والكفاءات العربية، ناهيك عن حرص وإصرار الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا فى أن تظل الدول النامية مجرد مستورد ومستهلك ليس إلا في حدود الدور المرسوم لها سلفاً كسوق رائجة لتسويق منتجاتها، وتنشيط صناعاتها، ورواج إقتصاداتها.

لا شك أن هناك قصوراً واضحاً يجب تدراكة سريعاً من خلال العمل على جذب الإستثمارات وتشجيعها، وتوطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية وإنشاء مناطق حرة لها، وإقامة المختبرات ومراكز الأبحاث المتخصصة في المجال ذاتة وتوفير الموارد الضرورية لها كي لا يفوتنا القطار في هذه الثورة التكنولوجية كما فاتنا سابقاً في عصر الثورة الصناعية…!

مقالات مشابهة

  • د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !
  • الشركات اليابانية ترغب في الاستثمار بالجزائر
  • الشركات اليابانية ترغب في الإستثمار بالجزائر
  • مولوجي: وضع آليات تعتمد على التكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
  • «الشارقة لريادة الأعمال» يطلق مسابقة «عرض الشركات الناشئة»
  • شركة ميتا العالمية تحذف حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعي
  • خبير ذكاء اصطناعي: طفرة في التكنولوجيا العالمية عام 2024 (فيديو)
  • "الشارقة لريادة الأعمال" يطلق مسابقة "عرض الشركات الناشئة"
  • خروج روبوت موكسي من الخدمة.. هل نملك التكنولوجيا أم تملكنا؟