إتصالٌ بين ميقاتي والشرع ودعوة رئيس الحكومة لزيارة سوريا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
جرى إتصال مساء اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة. كذلك، تطرق البحث الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع. وأكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا يوجه دعوة لرئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا
وجه القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا دعوة لرئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا لبحث الملفات المشتركة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
رفض الشرع مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية يثير تفاعلا واسعا.. شاهد عماد حسين: العالم ينتظر من أحمد الشرع ترجمة تصريحاته على أرض الواقع
وفي إطار آخر، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الجمعة، بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق، الزيارة التي تحمل أبعادًا سياسية هامة جاءت لمناقشة مستقبل سوريا في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها البلاد.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على ضرورة توفير "ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا"، مشددة على أهمية إشراك جميع الطوائف في عملية إعادة الإعمار.
وأوضحت بيربوك أن أوروبا لن تقدم أموالًا لدعم "الهياكل الإسلامية الجديدة"، وذلك بعد لقائها مع قائد الإدارة السورية، وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا، أشارت الوزيرة إلى أن الأمر يعتمد على التقدم في العملية السياسية، مضيفة: "حتى الآن، لا تزال الإشارات متباينة".
كما شددت على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المرحلة الانتقالية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل إلى "حل سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق البلاد، وأكد بارو على أهمية الحوار الشامل الذي يضم كافة مكونات الشعب السوري لضمان استقرار المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لافت، طالب بارو بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مشددًا على أن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا يجب أن تترك مجالًا لانتشار أسلحة الدمار الشامل".
كما أعلنت باريس استعدادها لتقديم "خبرات قانونية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة السوريين في صياغة دستور جديد، وهو ما أكده أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن عملية صياغة الدستور قد تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.