إيني الإيطالية تستأنف الحفر في حقل ظهر.. ماذا يعني عودة العمل؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" خلال الشهر الجاري، حيث ستبدأ شركة إيني الإيطالية أعمال الحفر في حقل غاز "ظهر" البحري.
تأتي الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى استعادة قوتها في مجال إنتاج الغاز الطبيعي بعد تراجع كبير في الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعتبر حقل غاز "ظهر"، الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في عام 2015، واحداً من أكبر الاكتشافات الغازية في البحر الأبيض المتوسط والعالم، وبعد اكتشافه، كان يُنظر إليه باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز، وقد شهد الحقل تطورًا ملحوظًا في إنتاج الغاز في سنواته الأولى.
وبلغ الإنتاج ذروته في عام 2019، إذ وصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما جعله مصدرًا رئيسيًا للإمدادات الغازية المحلية والعالمية.
لكن، وعلى الرغم من هذه الإنجازات، شهد الإنتاج في الحقل تراجعًا حادًا منذ عام 2021. ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ متوسط إنتاج الحقل 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو أقل بكثير من المعدلات التي تم تحقيقها في ذروته، ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها استنزاف طبقات الغاز الرئيسية التي كانت توفر الإنتاج في البداية، بالإضافة إلى التحديات التقنية المتعلقة بالحفر والصيانة.
وفي خطوة استراتيجية لاستعادة إنتاج الغاز وتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع، أكدت شركة إيني أن سفينة الحفر "سايبم 10000" ستبدأ أعمال الحفر باستخدام تقنيات متطورة تهدف إلى زيادة الإنتاج في الحقل.
ويعتبر استخدام هذه السفينة بمثابة تعبير عن حرص شركة إيني والحكومة المصرية على تجاوز التحديات التقنية واللوجستية التي واجهت الإنتاج في الحقل.
وتعتبر "سايبم 10000" واحدة من أحدث سفن الحفر في العالم، حيث تتمتع بقدرة على العمل في أعماق بحرية تصل إلى آلاف الأمتار، مما يمكنها من استكشاف مناطق جديدة داخل الحقل، ما يساهم في تحسين معدلات استخراج الغاز واستغلال الاحتياطيات المتبقية. كما ستساهم هذه التقنيات الحديثة في رفع كفاءة عمليات الحفر وتقليل التكاليف التشغيلية.
وتسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز الإنتاج المحلي للغاز، بما يتماشى مع استراتيجية البلاد الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المقام الأول.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة أيضًا في تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، لا سيما إلى أوروبا التي تسعى لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. كما يعد استئناف الحفر في حقل "ظهر" خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة العوائد المالية الناتجة عن صادرات الغاز.
من جهة أخرى، يواجه قطاع الغاز في مصر تحديات كبيرة تتطلب مزيدًا من الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير الحقول الحالية. ولذلك، تعتبر الشراكات مع الشركات الدولية مثل إيني أداة أساسية لتوفير الخبرات والموارد المالية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي. ويعد التوسع في استخدام التقنيات الحديثة جزءًا من خطة طويلة الأمد لتحسين القدرة الإنتاجية للغاز وزيادة الحصة السوقية لمصر في سوق الغاز العالمي.
ويمثل استئناف الحفر في حقل "ظهر" بداية جديدة لمصر في قطاع الطاقة. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويوفر مزيدًا من الاستقرار في سوق الغاز العالمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مصر وزارة البترول حقل ظهر ايني الايطالية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحفر فی حقل الإنتاج فی شرکة إینی
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال
نظم الاتحاد العام للعمال اليوم ندوة لأطراف الإنتاج الثلاثة بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان «نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة» في فندق موفنبيك بمحافظة مسقط التي تستمر على مدى يومين متتاليين. رعى الافتتاح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.
يأتي تنظيم هذه الندوة من منطلق تشكيل لجان تخصصية دائمة للحوار الثلاثي لضمان استمراره وإكسابه الأهمية حيث إن سلطنة عمان عملت بهذا المنهج حرصًا على تنظيم الحوار الاجتماعي وتحسينه وتجويده.
تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة).
كما تضمنت الجلسة الثانية ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال).
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال: الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي يتسم بالشمولية والاستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوقوف على التحديات وتحليل الوضع الراهن، وبحث مقومات النجاح التي باتت ملامحها تتضح من خلال النهج الحكومي الداعم لطرفي الإنتاج (أصحاب العمل، والعمال) على جميع الأصعدة.
وأكد أن التفاعل المكثف بين اللجان الوطنية المشتركة وفرق العمل والمنتديات، إلى جانب تبادل المعلومات، يعزز دور لجنة الحوار المشترك كفرصة للتطوير المستمر. ويشمل ذلك استكمال هيكلة الحوار الاجتماعي، وحوكمة إجراءاته، واستحداث أمانة فنية متخصصة بكافة الموارد اللازمة، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل الجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير العمل اللائق.
من جهته أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أن الاجتماع يمثل حدثًا بارزًا ليس فقط لسلطنة عمان، بل لمنطقة الخليج والعالم العربي، حيث يعد تعزيز الحوار الاجتماعي هدفًا أساسيًا للحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين. وأوضح أن انعقاد الندوة في عمان يحمل دلالة عميقة، إذ اختارت السلطنة نهجًا قائمًا على الحوار والتشاركية لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن العلاقات الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عمان قد بلغت مستويات متطورة بفضل استمرارية عمل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب اللجان المعنية بتوفيق نزاعات العمل التي سجلت العديد من النجاحات وعلى سبيل الذكر لا الحصر دورها في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعمال إبان جائحة كوفيد 19. ونحن نثق في قدرة الشركاء الاجتماعيين في السلطنة على النجاح تحقيق هذا الهدف وتسجيل إنجاز جديد ببعد وطني وإقليمي.
وقال مبارك بن خميس الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد: إن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على مسألة مراجعة ودراسة آليات الإنفاق الحكومي، إلى تطوير المعايير التي تضمن أن تسهم هذه سياسات الإنفاق الحكومي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولدى الوزارة مصفوفة المشاريع التنموية تعمل على مراعاة آليات اختيار المشاريع بحيث توفر هذه المشاريع أكبر قدر من فرص العمل وتوفير فرص المحتوى المحلي.
وأضاف الحمداني: إن وزارة الاقتصاد تعمل أيضا على مراعاة أن تكون هذه المشاريع تخدم التنمية الإقليمية وتحسين مستويات التنمية البشرية. حيث إنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات ذات الأثر الأكبر فيما يتعلق بمشاريع المحتوى المحلي التي تقوم بدورها أيضاً في توفير فرص عمل بشكل أكبر.
وقالت الدكتورة هند بنت عمار السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات: إن مشاركة سلطنة عمان ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة قد تمت دعوتها للحضور بصفة مراقب في اجتماع مجموعة العشرين في الهند، الذي تابعت من خلاله مراحل اتخاذ القرارات الدولية الكبيرة التي كانت أيضاً ممثلة بأطرافهم الإنتاجية الثلاثة، حيث إن مشاركة الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال في سلطنة عمان تجربة مميزة ومشجعة لان تتكرر في الكثير من المشاركات الدولية.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة