حكومة أخنوش تتبنى خطة تشغيل شاملة للشباب وتمحي آثار السياسات الإقصائية للحكومات السابقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة الحالية، تعمل على تنفيذ خطة تشغيل شاملة تستهدف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهي الفئة التي تشكل جزءًا كبيرًا من البطالة في المغرب، مبرزا أن حوالي 1.6 مليون شخص يعانون من البطالة، من بينهم 900 ألف لا يملكون أي شهادة.
وأشار الوزير، خلال جوابه على سؤال وجهه النائب سيدي إبراهيم خيا عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن هذه الفئة لم تستفد من أي برامج حكومية في الماضي، إلا أن الحكومة الحالية قامت بإلغاء شرط الحصول على شهادة للتأهل للاستفادة من خطط التوظيف الحكومية.
وتهدف هذه الخطوة حسب جواب الوزير ؛إلى دعم فئة الشباب وتمكينهم من الإنخراط بسرعة في سوق العمل،من خلال توقيع شراكات مع المقاولات التي ستعمل على تكوينهم وإدماجهم.
وأبرز الوزير أن الحكومة الحالية قد تبنت برنامج التدرج المهني الذي يتيح للشباب فرص التدريب العملي في مجالات مثل النسيج، “الكابلاج”، والصناعات التقليدية، مع توفير راتب شهري خلال فترة التدريب؛ مضيفا بأن المغرب يضم حاليًا 57 مركزًا متخصصًا في التكوين المهني، مما يوفر قاعدة قوية لتنفيذ هذا البرنامج.
ولمواجهة أزمة البطالة، تهدف الحكومة إلى توفير 100 ألف منصب شغل خلال عام 2025، كما تم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها محركًا أساسيًا لخلق فرص العمل.
وخلص الوزير إلى ان الحكومة تسعى من خلال هذا المخطط الحكومي، الشامل لتقديم حلول عملية وفعالة على الخصوص للشباب غير المؤهلين أكاديميًا، خيث يبقى التحدي الأبرز للحكومة الحالية هو ضمان تنفيذ البرامج بشكل فعّال وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بما يسهم في تقليص البطالة وتعزيز التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توضيح حكومي حول عقود ومكافآت وزيادات الموظفين الحكوميين
#سواليف
تحدث وزير الدولة لتطوير #القطاع_العام الدكتور خير ابو صعيليك، عن دور #الحكومة باستيعاب أرقام #البطالة، وأبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، عن أبرز ما يتعلق بمكافآت و #عقود #الموظفين_الحكوميين.
وقال ابو صعيليك أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة.
وأشار خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن القطاع العام ليس مكانًا لامتصاص البطالة وإنما لتقديم خدمة للمواطنين، وأن يكونًا ممكّنا للقطاع الخاص، حتى يقوم الاخير بواجباته بالتشغيل وتخفيض البطالة.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة 2025/01/03وأوضح أنّ أحد أبرز المعيقات الأساسية في #العمل_الحكومي، هي البيروقراطية وتأخر المعاملات.
وبين أنّ إحراز تقدم في المسارين السياسي والاقتصادي يتطلب إحداث تقدمٍ في الشأن الإداري، وقد طالب رئيس الوزراء بإجراء إسراع للتحديث الإداري لتقديم خدمة للمواطن بسهولة ويسر.
وقال ابو صعيليك، إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل #الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.
وأوضح أبو صعيليك، أن عقود العمل للموظفين الحكوميين تبدأ بعقد سنوي بعد اجتياز فترة التجربة، وفي حال استمر الموظف لمدة 3 سنوات متتالية وحصل على تقييم “مطلوب” مع تقييم “ممتاز” خلال هذه السنوات، سيحصل على عقد مدته 3 سنوات لتعزيز استقراره الوظيفي.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة تُلزم الحكومة بتقديم مبررات واضحة في حال إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة.
كما أُتيح للموظفين حق التظلم في حال شعروا بتقييم غير منصف أو استقطاب غير عادل. وفي هذه الحالة، يحق للموظف تقديم تظلمه إلى مؤسسته، وإذا لم يستجب له، يمكنه التوجه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة للنظر في شكواه.
المكافآت والتقييم
#الزيادات_السنوية تتراوح بين 12 و18 و25 دينارًا، بناءً على تقييم الأداء.
الموظف الذي يحصل على تقييم “تميز” لسنتين متتاليتين يتلقى مكافأة بنسبة 150% من راتبه.
إذا حصل الموظف على تقييم “تميز” لسنة واحدة، يحصل على مكافأة بنسبة 100%.
الموظفون الذين يحققون أداءً ضمن المستوى المطلوب يحصلون على #مكافأة بنسبة 50%.
وأكد أبو صعيليك أن الترقيات ستُمنح بناءً على الكفايات وتقييم الأداء، ما يعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق في السلم الوظيفي الحكومي.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!