حكومة أخنوش تتبنى خطة تشغيل شاملة للشباب وتمحي آثار السياسات الإقصائية للحكومات السابقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة الحالية، تعمل على تنفيذ خطة تشغيل شاملة تستهدف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهي الفئة التي تشكل جزءًا كبيرًا من البطالة في المغرب، مبرزا أن حوالي 1.6 مليون شخص يعانون من البطالة، من بينهم 900 ألف لا يملكون أي شهادة.
وأشار الوزير، خلال جوابه على سؤال وجهه النائب سيدي إبراهيم خيا عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن هذه الفئة لم تستفد من أي برامج حكومية في الماضي، إلا أن الحكومة الحالية قامت بإلغاء شرط الحصول على شهادة للتأهل للاستفادة من خطط التوظيف الحكومية.
وتهدف هذه الخطوة حسب جواب الوزير ؛إلى دعم فئة الشباب وتمكينهم من الإنخراط بسرعة في سوق العمل،من خلال توقيع شراكات مع المقاولات التي ستعمل على تكوينهم وإدماجهم.
وأبرز الوزير أن الحكومة الحالية قد تبنت برنامج التدرج المهني الذي يتيح للشباب فرص التدريب العملي في مجالات مثل النسيج، “الكابلاج”، والصناعات التقليدية، مع توفير راتب شهري خلال فترة التدريب؛ مضيفا بأن المغرب يضم حاليًا 57 مركزًا متخصصًا في التكوين المهني، مما يوفر قاعدة قوية لتنفيذ هذا البرنامج.
ولمواجهة أزمة البطالة، تهدف الحكومة إلى توفير 100 ألف منصب شغل خلال عام 2025، كما تم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها محركًا أساسيًا لخلق فرص العمل.
وخلص الوزير إلى ان الحكومة تسعى من خلال هذا المخطط الحكومي، الشامل لتقديم حلول عملية وفعالة على الخصوص للشباب غير المؤهلين أكاديميًا، خيث يبقى التحدي الأبرز للحكومة الحالية هو ضمان تنفيذ البرامج بشكل فعّال وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بما يسهم في تقليص البطالة وتعزيز التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة ماضية في بناء مغرب المستقبل وتعزيز مكانته الدولية
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تسعى بشكل جاد إلى المساهمة في بناء “مغرب المستقبل” وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال الخيارات الوطنية الكبرى.
وأوضح أخنوش أن هذه الطموحات تنبع من التصور الملكي للملك محمد السادس، الذي يهدف إلى بناء إطار تنموي قوي يضمن مستقبلاً مزدهرًا للمملكة. ولفت إلى أن هذه الرؤية الملكية كانت محركًا رئيسيًا للوصول إلى نموذج اقتصادي واعد، وتعزيز العلاقات الدولية للمغرب بما يكرس مكانته القوية على المستوى القاري والإقليمي.
وفي عرضه خلال جلسة مجلس المستشارين، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يقود مسارًا تنمويًا منذ بداية الألفية الثالثة، أسهم في وضع البلاد على الطريق الصحيح نحو التقدم.
وأضاف أخنوش أن التحول التنموي في المغرب يستند إلى ثلاث دعامات أساسية: الأولى، تعزيز الخيار الاجتماعي عبر مراجعة السياسات الاجتماعية لضمان فعالية أكبر للقطاعات الاجتماعية؛ الثانية، الحفاظ على التوازنات الاقتصادية من خلال تبني مبادرات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات؛ والثالثة، تعزيز الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي والدولي.
واختتم رئيس الحكومة حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة المستمر، استجابة لتوجيهات الملك، بمواصلة العمل على تطوير مخططات تنموية تضمن العدالة الاجتماعية والتطور الشامل للمملكة.