حكومة أخنوش تتبنى خطة تشغيل شاملة للشباب وتمحي آثار السياسات الإقصائية للحكومات السابقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة الحالية، تعمل على تنفيذ خطة تشغيل شاملة تستهدف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وهي الفئة التي تشكل جزءًا كبيرًا من البطالة في المغرب، مبرزا أن حوالي 1.6 مليون شخص يعانون من البطالة، من بينهم 900 ألف لا يملكون أي شهادة.
وأشار الوزير، خلال جوابه على سؤال وجهه النائب سيدي إبراهيم خيا عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن هذه الفئة لم تستفد من أي برامج حكومية في الماضي، إلا أن الحكومة الحالية قامت بإلغاء شرط الحصول على شهادة للتأهل للاستفادة من خطط التوظيف الحكومية.
وتهدف هذه الخطوة حسب جواب الوزير ؛إلى دعم فئة الشباب وتمكينهم من الإنخراط بسرعة في سوق العمل،من خلال توقيع شراكات مع المقاولات التي ستعمل على تكوينهم وإدماجهم.
وأبرز الوزير أن الحكومة الحالية قد تبنت برنامج التدرج المهني الذي يتيح للشباب فرص التدريب العملي في مجالات مثل النسيج، “الكابلاج”، والصناعات التقليدية، مع توفير راتب شهري خلال فترة التدريب؛ مضيفا بأن المغرب يضم حاليًا 57 مركزًا متخصصًا في التكوين المهني، مما يوفر قاعدة قوية لتنفيذ هذا البرنامج.
ولمواجهة أزمة البطالة، تهدف الحكومة إلى توفير 100 ألف منصب شغل خلال عام 2025، كما تم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها محركًا أساسيًا لخلق فرص العمل.
وخلص الوزير إلى ان الحكومة تسعى من خلال هذا المخطط الحكومي، الشامل لتقديم حلول عملية وفعالة على الخصوص للشباب غير المؤهلين أكاديميًا، خيث يبقى التحدي الأبرز للحكومة الحالية هو ضمان تنفيذ البرامج بشكل فعّال وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بما يسهم في تقليص البطالة وتعزيز التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم| الحكومة تتعهد بتوفير البدائل.. والنواب يطالبون بحلول شاملة
شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع موسع للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تعديلات مقترحة تثير الجدل بشأن قانون الإيجار القديم
ناقشت اللجنة بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه، وتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مع وعد بتوفير مسكن بديل للمستأجرين.
وأثار هذا الطرح ردود فعل متباينة بين النواب، خاصة فيما يتعلق بتحرير العلاقة بعد المدة المحددةـ كان من بينها وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، للمقترح بأنه "شديد الخطورة"، محذرًا من تداعياته على الاستقرار المجتمعي.
الحكومة: لا نية لطرد أحد.. والبدائل جاهزة
من جهته، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الدولة لن تترك أحدًا في الشارع، مشيرًا إلى أن توفير السكن البديل سيكون شرطًا لتحرير العلاقة الإيجارية، مع تشكيل لجان مجتمعية لدراسة الحالات الخاصة، خصوصًا في ظل وجود 2.5 مليون وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم.
المحكمة الدستورية فتحت الباب.. والمشرع له حق التدخل
المستشار محمود فوزي أوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا، أتاح للمشرع تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتوازن بين الحقوق والمصالح، مؤكدًا أن القانون الحالي جاء وفقًا لهذا التوجه، لكنه أقر بأن التفاصيل المتعلقة بالمدد والإجراءات محل نقاش.
مطلب برلماني بدراسة الأثر الاجتماعي والتشريعي
رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجيني، شدد على ضرورة وجود دراسة متكاملة حول الأثر الاجتماعي والدستوري والاقتصادي لمشروع القانون.
وانتقد ابتعاد الصيغة الحالية عن توصيات لجان 2024، داعيًا إلى معالجة شاملة ومتوازنة تنهي معاناة المالك دون الإضرار بالمستأجر.