وزيرا دفاع الصومال وإثيوبيا يناقشان التعاون الدفاعي والأمني
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ناقش وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ونظيرته الإثيوبية عائشة محمد التعاون الدفاعي وقضايا الأمن الإقليمي بين البلدين، في حين أعلنت أديس أبابا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وذكر محمد نور -اليوم الجمعة في منشور على منصة إكس- أنه التقى نظيرته الإثيوبية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وفي السياق، أعلنت إثيوبيا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن تنتشر هذا الشهر في الصومال لمكافحة "حركة الشباب".
وردا على هذا الإعلان، أعربت السلطات الصومالية -اليوم الجمعة- عن "استعدادها لدراسة طلب إثيوبيا إرسال قوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار".
وتعكس هذه التصريحات تحسنا في العلاقات بين البلدين التي توترت بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال قبل نحو عام، يمنحها منفذا بحريا في المنطقة الانفصالية.
وكانت مقديشو قد هددت في السابق بطرد نحو 10 آلاف عسكري إثيوبي منتشرين في الصومال، وأشارت إلى أن القوات الإثيوبية لن تشارك في مهمة حفظ السلام الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية عام 2024.
إعلانوبعد أشهر من القطيعة، ويوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق تاريخي لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم إعلان أنقرة، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من البحر وإليه تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الماضي، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة الحبيسة من دون منافذ بحرية، اتفاقية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجاريا وعسكريا.
في المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا، وفق الاتفاقية، بـ"أرض الصومال" بوصفها دولة مستقلة عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وأثارت هذه الاتفاقية غضب الحكومة الصومالية، التي وصفتها بأنها غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها، في حين دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلة إنها لن تؤثر على أي حزب أو دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والرياضة يناقشان تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة واستعراض التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وبحث فرص التمويل المتاحة لبرامج ومشروعات الاستراتيجية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات وبين السياسات ذات الصلة، مع تعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري ووضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية.
واستعرضت «المشاط»، فرص التمويل المتاحة لبرامج ومشروعات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدة على ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية لضمان توفير الموارد اللازمة.
وفي سياق تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ناقش الجانبان إجراءات حوكمة المنح والتمويلات المقدمة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تعد من العناصر الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ولابد من تطبيق معايير شفافة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه التمويلات.
أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جهود الوزارة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة حتي عام ٢٠٣٠، ومدي تقدم مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشباب والرياضة وإجراءات حوكمة وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الأطراف.
واطّلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، على إجراءات إعداد الاستراتيجية، مؤكدةً على ضرورة اتساقها مع استراتيجية رؤية مصر 2030، وضمان توافقها مع السياسات والمؤشرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى متابعة تصنيف مصر في هذه المؤشرات العالمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء