نيك كليج يغادر ميتا بعد 7 سنوات من الإشراف على قراراتها السياسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي تحول إلى مدير تنفيذي في ميتا، يغادر بعد فترة عمل لمدة سبع سنوات مع شركة التواصل الاجتماعي. أعلن كليج عن رحيله في منشورات على X وThreads، قائلاً "هذا هو الوقت المناسب لي للمضي قدمًا من دوري كرئيس للشؤون العالمية في ميتا".
سيتم استبدال كليج بجول كابلان، وهو مسؤول تنفيذي سياسي قديم ومساعد سابق في البيت الأبيض لجورج دبليو بوش والمعروف بعلاقاته العميقة مع الدوائر الجمهورية في واشنطن.
انضم كليج إلى ميتا في عام 2018، بعد عام من اعتبار الجمهور البريطاني للزعيم السابق للديمقراطيين الليبراليين غير قابل للانتخاب. كانت الشركة المعروفة آنذاك باسم فيسبوك تتطلع إلى تحسين علاقاتها السياسية بعد كامبريدج أناليتيكا وفضائح أخرى. في عام 2022، تمت ترقيته إلى رئيس الشؤون العالمية، وهو المنصب الذي كان يتبع مباشرة مارك زوكربيرج (كان دوره السابق تحت إشراف مديرة العمليات في شركة ميتا آنذاك شيريل ساندبرج).
لعب السياسي السابق دورًا رئيسيًا في بعض أهم القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها ميتا. فقد دافع علنًا عن قرار الشركة بعدم تطبيق سياسات التحقق من الحقائق على السياسيين، كما ألف بياناتها العامة حول تعليق وإعادة تفعيل حساب دونالد ترامب على فيسبوك. ومؤخرًا، انتقد كليج تعامل الاتحاد الأوروبي مع تنظيم التكنولوجيا، بحجة أن الكتلة تعوق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
كتب كليج في منشور على Threads: "تزامن وقتي في الشركة مع إعادة ضبط كبيرة للعلاقة بين "الشركات التكنولوجية الكبرى" والضغوط المجتمعية التي تجلت في القوانين والمؤسسات والمعايير الجديدة التي تؤثر على القطاع. آمل أن أكون قد لعبت دورًا ما في السعي إلى ربط العوالم المختلفة جدًا للتكنولوجيا والسياسة - العوالم التي ستستمر في التفاعل بطرق غير متوقعة في جميع أنحاء العالم".
وقال كليج في منشور على فيسبوك إنه سيقضي "الأشهر القليلة" القادمة في العمل مع كابلان و"تمثيل الشركة في عدد من التجمعات الدولية في الربع الأول من هذا العام" قبل أن يتنحى رسميًا عن الشركة. ولم يشر إلى ما قد يفعله بعد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا