آبل توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية سيري مقابل 95 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تقدمت شركة أبل لتسوية دعوى قضائية جماعية عمرها خمس سنوات بشأن خصوصية سيري. وذكرت وكالة رويترز أن التسوية المقترحة تم تقديمها يوم الثلاثاء في أوكلاند، كاليفورنيا. وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار لأعضاء المجموعة، الذين يقدر عددهم بعشرات الملايين من مالكي الأجهزة التي تدعم سيري. يحتاج قاضي المقاطعة الأمريكية جيفري وايت إلى الموافقة على التسوية قبل أن تصبح رسمية.
نشأت الدعوى القضائية من تقرير صدر عام 2019 يفيد بأن مقاولي مراقبة الجودة في شركة أبل يمكنهم بانتظام سماع معلومات حساسة تم تسجيلها عن طريق الخطأ بواسطة ميزة "Hey Siri" للمساعد الصوتي. وقيل إن المقاطع تتضمن معلومات طبية وأنشطة إجرامية وحتى "لقاءات جنسية". وتقول رويترز إن شركة أبل نفت ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على تسوية القضية.
زعم اثنان من المدعين أن الإشارات المسجلة عن غير قصد لأحذية Nike Air Jordans ومطاعم Olive Garden أدت إلى تلقي إعلانات لهذه المنتجات. وبعد الحديث عن الأمر مع طبيبه، قال مدعٍ آخر إنه تلقى إعلانات عن علاج جراحي يحمل علامة تجارية.
بعد انتشار القصة الأصلية قبل أكثر من خمس سنوات، سلطت شركة أبل الضوء على طبقات حماية الخصوصية وأكدت أن التسجيلات لم تكن مرتبطة بحسابات أبل. كما قالت إن فرق مراقبة الجودة لديها درست المقاطع في "مرافق آمنة" وكانت ملزمة "باتفاقيات سرية صارمة".
بعد مراجعة داخلية، علقت أبل البرنامج واعترفت بأنها لم تكن "تفي تمامًا" بمبادئها. عادت الشركة إلى مراجعة تسجيلات سيري بعد فترة وجيزة - ولكن مع بعض التغييرات الكبيرة. وبحسب ما ورد، طردت مئات من المتعاقدين في مجال مراقبة الجودة وغيرت سياستها بحيث يمكن لموظفي أبل فقط مراجعة بيانات سيري الخاصة. كما انتقلت إلى حذف المقاطع الصوتية التي تم تشغيلها عن غير قصد وبدأت في مطالبة المستخدمين بالموافقة على مشاركة تسجيلات سيري أو نصوصها.
تلاحظ رويترز أن المبلغ المقترح 95 مليون دولار نقدًا يعادل حوالي تسع ساعات من الربح للشركة. (عمل جيد إذا تمكنت من الحصول عليه.) تمتد فترة تسوية الدعوى من 17 سبتمبر 2014 - عندما أطلقت Apple "Hey Siri" في نظام التشغيل iOS 8 - إلى 31 ديسمبر 2024. إذا كنت تمتلك منتجًا محمولًا يدعم Siri خلال تلك الفترة (ووافق القاضي وايت على التسوية)، فقد تحصل على ما يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز. ومع ذلك، سيتعين عليك الانضمام إلى الدعوى، ولم يتضح بعد كيفية القيام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق