جدل في نقابة الأطباء.. استقالات تهدد استقرار المجلس ومصير غير واضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدل واسع داخل مجلس نقابة الأطباء، بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المفترض أن يكون موعدها اليوم ٣ يناير ، وهو ما أسفر عن استقالة أربعة من أعضاء مجلس النقابة فما الذي حدث في نقابة الأطباء؟
أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة العامة للأطباء ، أن النقابة لم تتلق رسميًا أي استقالات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حال تقديم استقالة رسمية، سيتم بحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للائحة النقابة.
وأوضح "حمدي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في حال قبول استقالة أي عضو من أعضاء المجلس، ستتم دراسة الأمر من قِبل جميع أعضاء المجلس للتصويت على الخطوة القادمة، مع تصعيد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات النقابة لشغل المقعد الشاغر.
وقال إن مجلس النقابة سيقوم بالنظر في أي استقالات بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيل القضايا الجوهرية التي تخص الأطباء، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، والأزمات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وحماية حقوق الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أجندات دولية تقف وراء عدم انتهاء مقاطعة أعضاء مجلس كركوك - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الله ميرويس، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، عن أجندات دولية تقف وراء عدم انتهاء مقاطعة اعضاء المجلس.
وقال ميرويس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن انتخبنا لكي نقوم بمهمة الرقابة وممارسة العمل داخل اللجان، وعقد جلسات، لمناقشة وضع المواطنين، وتحسين الخدمات".
وأضاف أنه "ينبغي احترام قرار المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، والتي أقرت صحة جلسة فندق الرشيد، التي نتجت عنها الحكومة المحلية، وبالتالي يجب إنهاء المقاطعة التي أثرت على عملنا، حيث أن كل واحد منا عضو في 3 لجان، لتعويض الأعضاء المتغيبين".
وأشار إلى أن "الأجندة الدولية والسياسية، هي التي تمنع إنهاء المقاطعة، وعودة المتغيبين إلى جلسات مجلس المحافظة".
وبشأن عدم فرض عقوبات على المتغيبين أوضح ميرويس أن "حساسية الوضع في كركوك، والخوف من تحويل هذا الأمر إلى صراعات بين المكونات، هو ما يمنع ذلك، خاصة وأن المواطن في كركوك ينبذ الصراع، ويريد المحافظة على الاستقرار".
هذا وأكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.
وقال الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس".
وأضاف أن "المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية".
وأشار إلى أنه "استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس".
وتابع: "يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم".