تعز.. إمارة إخوانية تحتمي الجريمة خلف بزة عسكرية

الصورة أرشيفية

تشهد محافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الجريمة بشقيها القتل والاعتداءات، حيث تحتمي الجريمة فيها خلف بزة عسكرية وعباءة دينية، تشرعن لنفسها هتك الأعراض وانتهاك الحرمات فيما يشبه قانون الغاب.

ووفقاً لتقارير حقوقية، يُعزى هذا التدهور الأمني إلى سيطرة حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) على المؤسسات العسكرية والمدنية في المحافظة، حيث تورطت عناصر وقيادات أمنية بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة جرائم مما أدى إلى انتشار الفوضى وغياب القانون.

وفي وقت سابق، وصف تقرير صادر عن منظمة حق للحقوق والحريات، الأجنحة العسكرية التابعة لحزب الإصلاح "طائفية وأغلب قياداتها مدنية"، مؤكداً أن تغلغلها في إطار الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز أفقد الجيش الوطني من شرعيته كجيش رسمي.

ورصد التقرير ارتكاب 30 ألف انتهاك متنوع، وإنشاء 30 سجناً غير نظامي، وتأسيس جيش مؤدلج خاص، وتشييد 16 معسكراً تدريبياً ومراكز تسجيل غير نظامية في عموم المحافظة، وكذا ظاهرة اغتصاب الأطفال، وابتزاز العائلات الفقيرة، مما جعلها تبدو كـ"إمارة إخوانية" خارج سيادة الدولة.

هذا الوضع الأمني المتردي ساهم في زيادة الجرائم وتوسعها على نطاق كبير دون تدخل فعّال من السلطات المختصة. لطالما أكد التقرير أن "حزب الإصلاح سعى جاهداً لإسقاط السلطات الدستورية والتشريعية في المحافظة، على مراحل امتدت منذ اندلاع الحرب في 2015 وحتى 2020".

هتك أعراض

وفي أحدث الشواهد على الجرائم الإخوانية في تعز، حادثة مقتل المواطن سيف حمود فرج الشرعبي، والد الصحفية غدير الشرعبي، مساء الإثنين الماضي، أمام باب منزله وزوجته وبناته بحي المسبح وسط تعز، في حادثة هزت أرجاء المدينة، وأثارت موجة سخط عارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم قبضتها العسكرية والأمنية على المحافظة.

الجريمة، التي ارتكبها تحديداً جندي محسوب على المؤسسة العسكرية والأمنية ويدعى "وليد كامل عبدالرقيب"، تضاف إلى سلسلة إدانات ضد جرائم جماعة الإخوان التي تحكم سيطرتها العسكرية والأمنية منذ اندلاع الحرب عام 2015 إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، وخوض الجماعتين سباقا محموما نحو السيطرة على المحافظة انتهت بتقاسمها في الجغرافيا والجريمة.

ووفقا لمصادر حقوقية، يكشف سلوك الجندي "وليد عبدالرقيب" المعروف بـ"جنديته البلطجية" حتى بات معروفا بـ"شعلة" وهي الكنية التي تعكس "نارية اجراميته" لا أكثر، حد وصف الحقوقيين، لمجرد دفاع الضحية عن حرمة عرضه (زوجته وبناته) ومنزله، بعد أن اتخذ الجندي "شعلة" من جدار المنزل استراحة لمضغ أعواد القات في جلساته الليلية، واستراقه سمع الزوجة والفتيات من النافذة المطلة على الشارع.

وتؤكد المصادر لوكالة "خبر" أن جماعة الإخوان لا تختلف في شيء عن مليشيا الحوثي الإيرانية من حيث الإمعان في الجريمة المنظمة ضد المواطن لتركيعه وإذلاله بدلا من حمايته.

قيود حقوقية

في السياق، تؤكد مصادر أمنية لوكالة "خبر" أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن الجرائم والانتهاكات الإخوانية ضد المواطنين والإعلاميين والناشطين والمعايير المزدوجة، نظرا للقيود المفروضة ضد المنظمات الحقوقية وفرق الرصد الميدانية، غير أن تعز تحتل المرتبة الأولى مقارنة ببقية المناطق المحررة باستثناء محافظة مأرب التي تتشابه الانتهاكات بحق سكانها مع فوارق بسيطة تخضع لمعايير طبوغرافية المحافظة.

واستعرضت المصادر، من بين أبرز الجرائم البشعة التي هزت تعز، حادثة اغتصاب الطفلة القاصر مصباح الجابري على يد أحد أقارب مدير مدرستها، واستمرار الاعتداء عليها لسنوات تحت التهديد والابتزاز. وهذه الجريمة كشفت عن فساد متأصل في النظام القضائي وتواطؤ شخصيات نافذة في التستر على الجناة، وفقاً للمصادر.

في حادثة أخرى، قُتل المواطن محمد علي مهدي أثناء محاولته استعادة ممتلكاته التي استولت عليها عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح. ورغم التفاعل الشعبي مع قضيته، لم يتم تقديم الجناة للعدالة، مما يعكس تعطيل القضاء وهيمنة الحزب على المؤسسات.

ومؤخراً، شهدت تعز جريمة قتل الطفل غالب محمد غالب البركاني أمام والدته في حي المطار القديم. ورغم بشاعة الجريمة، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني، مما أثار انتقادات واسعة لتقاعس السلطات في حماية المدنيين.

وفي ظل هذا الانفلات الأمني، تتعالى الأصوات المطالبة بتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وارتباطاتهم العسكرية، معتبرة العديد من المصادر الحقوقية تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب خطوة أساسية نحو استعادة الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء