الإعلان عن أرقام البطالة لشهر ديسمبر في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تؤثر الأزمة الاقتصادية في ألمانيا وبدء فصل الشتاء سلبًا على سوق العمل في البلاد. فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل المعدل حسب الفصول في ديسمبر بمقدار 33 ألف شخص مقارنة بشهر نوفمبر، ليصل إلى 2 مليون و807 آلاف شخص. ووفقًا للبيانات التي نشرتها الوكالة الفيدرالية للعمل في ألمانيا، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل المعدل حسب الفصول 2.
وكانت التوقعات في الأسواق تشير إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 15 ألف شخص في أكتوبر. كما ارتفعت نسبة البطالة المعدلة حسب الفصول في ديسمبر بنسبة 0.1 نقطة لتصل إلى 6%.
وأشارت رئيسة الوكالة الفيدرالية للعمل أندريا ناهليس إلى أن الركود الاقتصادي الذي استمر العام الماضي بدأ يترك تأثيرات أعمق على سوق العمل، وقالت: “يبدأ موسم عطلة الشتاء في سوق العمل في ديسمبر. وكما هو الحال دائمًا في هذا الشهر، زادت البطالة وانخفض التوظيف الجزئي”.
أعلى معدل للبطالة في 10 سنوات
في العام الماضي، ارتفع متوسط عدد العاطلين عن العمل بمقدار 178 ألف شخص ليصل إلى 2.787 مليون. كما ارتفعت نسبة البطالة في البلاد من 5.7% في 2023 إلى 6% في العام نفسه. في ديسمبر، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 59 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 654 ألف.
اقرأ أيضاأيهم أكثر ربحًا هذا الأسبوع: الذهب أم الدولار أم اليورو؟
الجمعة 03 يناير 2025من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي المتباطئ، مع توقعات بتجاوز العدد 3 ملايين شخص لأول مرة في 10 سنوات في الأشهر المقبلة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار المانيا اقتصاد المانيا البطالة البطالة في المانيا معدل البطالة في المانيا عدد العاطلین عن العمل فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts