القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر التزمت بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي لمصر شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال العام 2024، بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية، استثمرت الدولة 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر.
قطاعات الاقتصاد الكلي
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة "مصر الرقمية" التي تقدم 168 خدمة حكومية. أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الصادرات الزراعية تجاوزت 9.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعومة بمشاريع التوسع الأفقي كمشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي. كما حققت الدولة قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن ترتيب مصر ارتفع إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق. بسبب تطوير 8400 كيلومتر من الطرق، ورغم التحديات الإقليمية إلا أن القطاع السياحي أظهر مرونة قوي بزيادة إيراداته لنحو 14.4 مليار دولار، مدعوم بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية.
تابع" ركزت الحكومة على التنمية البشرية، بتوسيع المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة استثمارات الصحة بنسبة 50%، واستُكملت مشاريع إسكانية كبرى، مع تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي عبر "حياة كريمة"، الذي أفاد 18 مليون مواطن.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الدولة استطاعت من خلال هذه الجهود المتكاملة خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليص البطالة إلى 6.7%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
زيادة الدعم
وذكر الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة المصرية استمرت في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وشملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027، كما عززت الدولة الرقمنة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، رغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، التي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، ومنظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الزراعة قطاع الاتصالات البرامج التنموية الاقتصاد المصري المزيد الدکتور عبد المنعم السید ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الوسيط: الحكومة لم تتفاعل مع مقترح المؤسسة حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة
قالت مؤسسة الوسيط، إنه بناء على مقتضيات الفصل 162 من الدستور؛ وتفعيلا لما خوله المشرع للوسيط من مهام وصلاحيات نصت عليها مواد القانون المنظم للمؤسسة، ارتأت سنة 2023، بصفتها قوة اقتراحية، أن تضع يدها على سبع قضايا استأثرت باهتمامها، فبادرت فيها إلى تقديم اقتراحات، منها ما استجابت له الحكومة، ومنها ما تفاعلت معه فقط عبر إحالة مواضيعها على القطاعات المعنية، ومنها ما لم تتلق بشأنه ردا.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا في الجردية الرسمية، أنها أعدت مقترحا حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع المقترح إلى غاية تاريخ إعداد التقرير.
وترى مؤسسة الوسيط في نقترحها، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد، يتعلق بمنح دعم مالي مباشر لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، شكل منطلقا لتحول منهجي في مقاربة موضوع المساعدة على تملك السك.
اعتبرت المؤسسة أن لتدبير الشكايات والتظلمات الواردة في مواجهة مرفق عمومي أهمية خاصة بالنظر لما يمكن استخلاصه من قراءات وتقييمات متقاطعة في ضوء المعطيات المضمنة فيها، ولما يتسم به من طابع الأولوية حينما يتعلق الأمر بفئة ذات خصوصية من المرتفقين.
وأوضحت أنه « من المحتمل جدا أن تفضي بعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية الصادرة، بمناسبة تلقي ومعالجة طلبات المساعدة على اقتناء سكن، إلى زيادة الضغوط على الإدارة من قبل الفئة المستهدفة من البرنامج، والتي توجد أساسا في وضعية هشاشة، أو أحيانا في وضعية يمكن وصفها بالمركّبة ».
وانطلاقا من التظلمات والشكايات ذات الصلة بطلبات الاستفادة من السكن المتوصل بها، حرصت المؤسسة على إحاطة رئيس الحكومة ببعض تصنيفات فئات المتظلمين وأصحاب هذه الطلبات، حيث تتنوع بين قاطني دور الصفيح، وقاطني المخيمات بالمناطق الجنوبية، وقاطني الدور الآيلة للسقوط، وأصحاب المنازل المغلقة بقرارات الجماعات لكونها تشكل خطرا على قاطنيها، وذوي الحقوق بالجماعات السلالية، وقاطني المساكن الوظيفية من ذوي الدخل المحدود الراغبين في اقتنائها.
وأكدت المؤسسة أن « المشتكين من هذا الأمر، على غرار كل راغب في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات العمومية، هم المستفيدون المحتملون أو الفعليون من الدعم، وبالتالي، فإن شكاياتهم لا تخرج عن مجال التأخير في الإجراءات المسطرية ذات الصلة، أو عدم التزام المكلفين بأجرأة التدابير المتعلقة بالمساطر والسياسات الواجب اتباعها، أو عدم توفر سبل الانتصاف ».
وأوصت مؤسسة « الوسيط » بـ »اعتماد قرارات وردود كتابية بشأن طلبات الدعم المتوصل بها »، و »إخبار المواطنين بحقهم في الحصول على تعليل للردود والقرارات وبحقهم في الحصول على المعلومات ».
كما أوصت بـ »إخبار المواطنين بحقهم في التشكي »، و »التحقق من رضا أصحاب الطلبات عن الشروحات المقدمة )عدم وجود جدال أو منازعة(« .
كما حثت المؤسسة على « الحرص على فرض احترام الآجال المنصوص عليها للاستجابة للطلبات المتعلقة بدعم السكن من جهة، وعلى تقديم إيضاحات في شأن كل تأخير أو رفض من جهة أخرى »، و »حث مصالح الواجهة على التفاعل المستمر مع أصحاب الطلبات من خلال تحيين معطياتهم عند كل تغيير مدلى به ».
ودعت أيضا إلى « مراقبة مدى توفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية المؤهلة لتوجيه طالبي الدعم ولمعالجة شكاياتهم »، و »التحقق، عند الاقتضاء، من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة مخلّف الشكايات المقدمة ».
ومن ضمن التوصيات أيضا، « التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها عن طريق الخطأ، اعتبارا لما يمكن أن يتمخض عن ذلك من تعميق للمعاناة التي يعيشها طالبو الدعم »، و »التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن، تجنبا للوقوع في سهو أو خطأ ».
وخلصت مؤسسة الوسيط إلى أن ما أثارته من مقترحات بخصوص الموضوع، « يستدعي نوعا من اليقظة الارتفاقية من أجل معالجة منصفة لطلبات الحصول على الدعم، تستجيب لتطلعات المرتفقين، وتجسد الالتزام الفعلي بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتستحضر في الآن ذاته روح القانون، خدمة لمصلحة طالبي الاستفادة من الدعم ».
كلمات دلالية دعم السكن، مؤسسة الوسيط، الحكومة
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!