القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر التزمت بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي لمصر شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال العام 2024، بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية، استثمرت الدولة 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر.
قطاعات الاقتصاد الكلي
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة "مصر الرقمية" التي تقدم 168 خدمة حكومية. أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الصادرات الزراعية تجاوزت 9.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعومة بمشاريع التوسع الأفقي كمشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي. كما حققت الدولة قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن ترتيب مصر ارتفع إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق. بسبب تطوير 8400 كيلومتر من الطرق، ورغم التحديات الإقليمية إلا أن القطاع السياحي أظهر مرونة قوي بزيادة إيراداته لنحو 14.4 مليار دولار، مدعوم بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية.
تابع" ركزت الحكومة على التنمية البشرية، بتوسيع المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة استثمارات الصحة بنسبة 50%، واستُكملت مشاريع إسكانية كبرى، مع تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي عبر "حياة كريمة"، الذي أفاد 18 مليون مواطن.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الدولة استطاعت من خلال هذه الجهود المتكاملة خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليص البطالة إلى 6.7%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
زيادة الدعم
وذكر الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة المصرية استمرت في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وشملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027، كما عززت الدولة الرقمنة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، رغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، التي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، ومنظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الزراعة قطاع الاتصالات البرامج التنموية الاقتصاد المصري المزيد الدکتور عبد المنعم السید ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حوافز وزيادات جديدة من الحكومة| تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة
تستعد الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة في إطار التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ حساس، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للتداعيات المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة المواطنين في التأقلم مع هذه الظروف.
محتوى الحزمة الاجتماعية الجديدةمن المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات لموظفي الدولة، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي ستُصرف للموظفين.
وسيتم استهداف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة تلك التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمساعدتهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية نتيجة للظروف المحلية والدولية.
إقرار الحزمة في فبراير أو مارس 2025كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه من المتوقع إقرار حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير الجاري، وبحد أقصى بداية شهر مارس. الفقي أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تدبير الموارد اللازمة لإقرار الحزمة، التي كان قد تم الحديث عنها لأول مرة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
زيادة رواتب العاملين بالدولةوبالنسبة للزيادة المقررة في رواتب العاملين بالدولة، فقد أكد الفقي أنه جاري تحديد قيمتها بعد عرض الدراسة على الرئيس السيسي. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الحزمة حوالي 5 ملايين موظف في مختلف قطاعات الدولة.
توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الحزمة الاجتماعيةوفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا إقرار حزمة اجتماعية جديدة بتوجيه من الرئيس السيسي. وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحزمة هو التخفيف من هذه الأعباء.
موعد التطبيق والتفاصيل القادمةوأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، مع عدة وزارات أخرى، استعدادًا لعرضها على الرئيس السيسي قبل إقرارها رسميًا.
وأكد أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة سيكون قريبًا، بعد أن يتم التنسيق مع الرئيس حول حجم البرنامج وأولوياته.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، إن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وتحديد كافة تفاصيلها. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لتطبيق الحزمة فور إقرارها في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا موجهًا للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى زيادة المرتبات والمعاشات.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة